خطأ قانوني شائع يضيع حق الزوجة.. لماذا يُرفض رفع دعوى تبديد المنقولات بالتوكيل العام؟

12:35 ص | الجمعة 17 يوليو 2026

يقع عدد كبير من المواطنين في خطأ قانوني قد يؤدي إلى ضياع حق الزوجة قبل أن تبدأ إجراءات التقاضي، إذ يعتقد البعض أن التوكيل العام في القضايا يكفي لتحريك دعوى تبديد منقولات الزوجية، بينما يشترط القانون إجراءات خاصة لقبولها، ويترتب على مخالفتها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.

جريمة تبديد منقولات الزوجية

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تُعد من جرائم الشكوى، وهي من الجرائم التي لا تتحرك إلا بناءً على شكوى من صاحبة الحق أو من خلال توكيل خاص يخوِّل المحامي اتخاذ هذا الإجراء، وأوضح سعداوي فى تصريحات لـ«الوطن»، أن رفع جنحة تبديد المنقولات استنادًا إلى توكيل عام في القضايا يُعد خطأً قانونيًا شائعًا، لأن التوكيل العام لا يكفي لتحريك هذا النوع من الدعاوى، لافتًا إلى أن المحكمة تقضي في هذه الحالة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

جرائم الشكوى في القانون

وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن المشرع اشترط هذا الإجراء باعتبار أن جرائم الشكوى تتعلق بإرادة المجني عليها، ولذلك يجب أن تتقدم الزوجة بنفسها بالشكوى أو تصدر توكيلًا خاصًا يتضمن صراحة حق تحريك دعوى تبديد المنقولات، وشدد سعداوي على ضرورة التأكد من صحة الإجراءات القانونية قبل إقامة الدعوى، لأن أي خطأ في نوع التوكيل قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً، بما يترتب عليه إهدار الوقت والجهد، وربما ضياع فرصة المطالبة بالحق وفقًا للإجراءات التي رسمها القانون.