مجلس الدولة يعفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من سداد 163.2 مليون جنيه للضرائب

02:46 م | الأحد 19 يوليو 2026

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نزاعًا ضريبيًا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصلحة الضرائب المصرية، انتهى إلى براءة ذمة الهيئة من سداد نحو 163.2 مليون جنيه، بعدما أكدت أن مصلحة الضرائب فقدت حقها قانونًا في تعديل الإقرارات الضريبية لانقضاء المدة المحددة في القانون.

بدأ النزاع بعدما أخطرت مصلحة الضرائب الهيئة بنتائج فحص الإقرارات الضريبية عن الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016، وطالبتها بسداد فروق ضريبية، وطعنت الهيئة على هذا القرار، مؤكدة أن الإخطار الضريبي صدر بعد الميعاد القانوني، فضلًا عن وجود أخطاء في احتساب الضريبة وإخضاع بعض الخدمات للضريبة رغم تمتعها بالإعفاء.

سقوط حق مصلحة الضرائب في تعديل الإقرارات

أكدت الجمعية العمومية أن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ألزم مصلحة الضرائب بإخطار المسجل بأي تعديل على الإقرار الضريبي خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه، باعتبار هذا الميعاد من النظام العام ومن الضمانات الأساسية لاستقرار المعاملات الضريبية.

وأوضحت أن الهيئة قدمت إقراراتها الضريبية في المواعيد القانونية، بينما لم تخطرها مصلحة الضرائب بالتعديل إلا في 14 يناير 2021، أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الإقرارات، ما أدى إلى سقوط حق المصلحة في تعديلها.

براءة ذمة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

انتهت الجمعية العمومية إلى أن الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة محل النزاع أصبحت نهائية وغير قابلة للتعديل، وبالتالي فإن مطالبة الهيئة بسداد مبلغ 163.2 مليون جنيه جاءت بالمخالفة للقانون.

وبناءً على ذلك، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها ببراءة ذمة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أداء قيمة الضريبة المطالب بها عن الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016.