«الإصلاح والنهضة» يشارك في جلسة «القومي لحقوق الإنسان» لمراجعة قانون شغل الوظائف
«الإصلاح والنهضة» يشارك في جلسة «القومي لحقوق الإنسان» لمراجعة قانون شغل الوظائف
شارك الدكتور نشأت عبد العليم، المحامي والخبير القانوني وأمين تنظيم محافظة أسيوط بحزب الإصلاح والنهضة، في جلسة الخبراء التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد عبد العليم أن مرور أكثر من أربع سنوات على تطبيق القانون يستوجب إجراء تقييم موضوعي لتجربة التنفيذ، مشددًا على أن الهدف ليس تغيير فلسفة القانون، وإنما تطوير آليات تطبيقه، وتعزيز الضمانات القانونية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة المرافق العامة وصون الحقوق الدستورية للعاملين.
مقترحات لتعزيز ضمانات تطبيق قانون شغل الوظائف
وخلال الجلسة، طرح عددًا من المقترحات، من بينها إجراء التحاليل العشوائية في سرية تامة حفاظًا على سمعة الموظف، ومنح المتعاطي لأول مرة فرصة علاج مجانية ونهائية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على أن يتم الفصل في حال تكرار التعاطي.
كما دعا إلى ضرورة مراجعة الملف الإداري والسلوكي للموظف عند تقييم كل حالة، والتفرقة بين المتعاطي والمدمن، مع ضمان الشفافية الكاملة في إجراءات التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، وإحالة الموظف إلى الطب الشرعي خلال ساعتين لسحب العينة التوكيدية في اليوم نفسه.
واختتم عبد العليم بالتأكيد على أن تطوير آليات تنفيذ القانون من شأنه تعزيز العدالة، ورفع كفاءة التطبيق، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية وترسيخ سيادة القانون.
