كيف ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد حقوق الزوجين بعد الطلاق؟
كيف ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد حقوق الزوجين بعد الطلاق؟
كتبت- أم كلثوم أحمد
لا يتوقف مشروع قانون الأسرة الجديد عند تنظيم إجراءات إيقاع الطلاق، بل يضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بدءًا من تحديد حالات انتهاء الزواج، مرورًا بتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة، وصولًا إلى تنظيم الحقوق المترتبة على الزوجين والأبناء، بما يهدف إلى الحد من النزاعات وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
كيف ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد حقوق الزوجين
نصت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد على أن ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق أو الوفاة، لتحدد صور انتهاء العلاقة الزوجية التي يرتب عليها القانون آثارًا قانونية مختلفة.
كما أوضح القانون أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من يوكله أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعة إلا من الزوج أو من يوكله، محددة الجهة التي تملك إيقاع الطلاق والرجعة وفقًا لأحكام المشروع.
وفيما يتعلق بالإجراءات اللاحقة للطلاق، ألزم القانون المطلق بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال 15 يومًا من تاريخ إيقاعه، كما قررت أن آثار الطلاق المتعلقة بحقوق الزوجية والميراث لا يعتد بها قضائيًا إلا بعد استكمال التوثيق.
وتضمن القانون إلزام المأذون أو الموثق المختص بإعلان الزوجة رسميًا بالطلاق وتسليمها صورة من وثيقة الطلاق خلال المدة المقررة، بما يضمن علمها بالواقعة وحماية حقوقها القانونية.
مشروع القانون يمنح فرصة أخيرة للصلح قبل الطلاق
ولإعطاء فرصة للصلح بين الزوجين، نص القانون على أنه إذا لم تمضِ على الزواج 3 سنوات، فلا تُستكمل إجراءات الطلاق قبل عرض النزاع على قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها مشروع القانون.
ويأتي تنظيم هذه الإجراءات ضمن فلسفة مشروع قانون الأسرة الجديد، التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان الحقوق القانونية للزوجين والأبناء حال انتهاء العلاقة الزوجية، من خلال إجراءات واضحة تقلل من النزاعات وتضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف.
