وزير الخارجية: قضية المياه وجودية ولا يمكن التهاون بشأنها
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية ولا يمكن التهاون بشأنها
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن المياه هي قضية مصر الأولى وهي قضية وجودية ولا يمكن التهاون بها بأي شكل من الأشكال، مضيفًا: «حذرنا أكثر من مرة من الإجراءات الأحادية وأن السد الإثيوبي تم بإجراءات أحادية، وأديس أبابا لم تحترم قواعد القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاختراق المسبق وعدم التسبب في إحداث ضرر».
وأشار خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته الموزمبيقية، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الجانب المصري لم يحصل على أي دراسات فيما يتعلق بمعاملات الأمان والانعكاسات على البيئة، قائلًا: «ولا يمكن لأي دولة لكونها دولة منبع أن تتصرف بشكل أحادي ودون التنسيق ولا تراعي مصالح دول المصب».
القانون الدولي واضح فيما يتعلق بكل المجاري المائية عابرة الحدود
وأوضح أن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بكل المجاري المائية عابرة الحدود، ونهر النيل هو نهر دولي وتنطبق عليه مبادئ القانون الدولي، مضيفًا: «شاهدنا منذ عدة سنوات حينما يتم إدارة وتشغيل السد بشكل مسيس ودون تنسيق مع دولتي المصب، بيكون هناك انعكاسات شديدة السلبية، وعندما يتم بشكل مفاجئ حجز مياه وبدون التنسيق، بيكون له انعكاس كما حدث في السودان وانخفاض منسوب النيل وهو ما كان له تأثير على توافر المياه».
وشدد على أنه حينما يتم فتح البوابات في السد بشكل مفاجئ ودون تنسيق تغرق مناطق واسعة في السودان وأيضًا في مناطق «طرح النهر» في مصر، مؤكدًا أن مصر ليست ضد حق إثيوبيا في التنمية ولكن يجب أن يكون دون إحداث ضرر للسودان ولمصر.
