حفلات الزفاف وسرادقات العزاء وافتتاح المحال تتحول لكوارث بسبب الوصلات العشوائية

كتب: وائل فايز

حفلات الزفاف وسرادقات العزاء وافتتاح المحال تتحول لكوارث بسبب الوصلات العشوائية

حفلات الزفاف وسرادقات العزاء وافتتاح المحال تتحول لكوارث بسبب الوصلات العشوائية

​​حذَّرت الوحدات المحلية مع هندسة كهرباء التحرير فى بدر من خطورة توصيل التيار الكهربائى بطرق غير قانونية من أعمدة إنارة الشوارع أو كابلات التوزيع الأرضية، وهى الظاهرة التي تتكرر بالتزامن مع إقامة حفلات الزفاف، سرادقات العزاء، افتتاح المحال التجارية، أو الفعاليات الانتخابية تحت شعار أهو يوم وهيمشي، مؤكدين أن هذا التصرف يمثل كارثة فنية حقيقية تهدد الأرواح والممتلكات وتستوجب المساءلة القانونية .

​مخاطر فنية

وأوضحت أن التوصيل العشوائي يترتب عليه عواقب وخيمة، أبرزها خطر الصعق والموت بسبب غياب معايير الأمان، ما يعرض المارة، ولا سيما الأطفال لخطر الموت صعقاً عند ملامسة الأعمدة أو الأسلاك المكشوفة، كما يتسبب السحب المفاجئ للأحمال العالية كأجهزة الصوت والإضاءة الضخمة في هبوط حاد في الجهد الكهربائي، ما يؤدي لاحتراق الأجهزة في البيوت المجاورة كالتكييفات والثلاجات، أيضا يتم التوصيل دون قواطع حماية فيوزات، وعند حدوث أي ماس كهربائي يستمر تدفق التيار دون فصل تلقائي، ما يشعل النيران في أقمشة السرادقات أو بضائع المحلات، أيضا التحميل الزائد يؤدي إلى سخونة شديدة وتسييح للعوازل الداخلية للكابلات الأرضية، ما قد يحوِّل التربة أو الرصيف إلى مصدر مشحون بالكهرباء، فضلاً عن احتمالية احتراق محولات التوزيع الرئيسية وانقطاع الخدمة عن الحي بالكامل.

العقوبات على المخالفين

وأشارت إلى أن توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني يؤدي إلى مواجهة المخالف عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار لتصل إلى الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بسداد مثلى قيمة الاستهلاك التقديري وقيمة التلفيات التي لحقت بالشبكة.

​وناشدت هندسة الكهرباء، المواطنين بضرورة اتباع المسار القانوني والآمن لتأمين مناسباتهم، مشيرة إلى أن الإجراءات بسيطة ولا تستغرق وقتاً، وتتمثل فى ​التوجه إلى مقر هندسة الكهرباء التابع لها موقع المناسبة قبل الموعد بـ 48 ساعة على الأقل وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى، تحديد موقع ونوع المناسبة، موافقة الجهة الإدارية كالبلدية أو الحىن و​سداد الرسوم المقررة تحت مسمى ممارسة مؤقتة والحصول على إيصال رسمي.