«القومي للمرأة»: الأسرة خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية وحمايتها مسؤولية مؤسسات الدولة
«القومي للمرأة»: الأسرة خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية وحمايتها مسؤولية مؤسسات الدولة
قالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية، مشددة على أنها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية، وأن الحفاظ على تماسكها أصبح مسؤولية وطنية تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «الأسرة المصرية والتماسك المجتمعي في ظل التغيرات المعاصرة»، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والوطنية والبرلمانية والأكاديمية والإعلامية.
واستهلت رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمتها بتوجيه الشكر إلى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على تنظيم المؤتمر، مشيدةً بالدور الذي تقوم به في تعزيز الحوار المجتمعي، وبالشراكة المستمرة بينها وبين المجلس في تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للأسرة المصرية.
وأكدت أن الأسرة هي المدرسة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الإنسان، ومنها يكتسب قيم الانتماء والمسؤولية والوعي، مشيرة إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة والثورة الرقمية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فرضت واقعًا جديدًا يتطلب تعزيز الحوار داخل الأسرة وبناء وعي قادر على التعامل مع هذه المتغيرات.
الدولة المصرية تضع الأسرة في قلب مشروعها التنموي
وأوضحت أن الدولة المصرية تضع الأسرة في قلب مشروعها التنموي؛ انطلاقًا من رؤية الجمهورية الجديدة التي تعتبر الاستثمار في الإنسان أساس التنمية، لافتة إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعكس هذا التوجه، إلى جانب المبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين جودة حياة الأسرة وتعزيز استقرارها.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة، برعاية السيدة انتصار السيسي، يواصل تنفيذ برامج التوعية والإرشاد الأسري، إلى جانب تقديم الدعم والحماية للنساء من خلال مكتب شكاوى المرأة؛ انطلاقًا من إيمانه بأن تمكين المرأة يمثل أحد أهم مقومات استقرار الأسرة والمجتمع.
الاستثمار في المرأة هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن
وشددت على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، مؤكدة أن بناء مجتمع متماسك يبدأ من أسرة مستقرة وقادرة على تنشئة أجيال واعية، وهو ما يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمؤسسات الدينية والإعلام والمجتمع المدني.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية جماعية لا تقتصر على مؤسسة بعينها، داعية إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز تماسك الأسرة وترسيخ قيم الانتماء والوعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات.
