خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح المصري وضعته الدولة وفق رؤية وطنية
خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح المصري وضعته الدولة وفق رؤية وطنية
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة العاصمة، إن التكليفات تتحول منذ عام 2016 إلى خطط تنفيذية وأهداف قابلة للقياس بمؤشرات أداء ومتابعة، مؤكدًا على تحرك القيادة بشكل استراتيجي من خلال تحديد الأهداف ومتابعتها.
وأوضح في مقابلة خلال برنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة «الحياة»، أن برنامج الإصلاح الذي تم مع جهات دولية كان البرنامج الأخير فيه من إعداد الخبراء المصريين، وتم عرضه على صندوق النقد الدولي، الذي وافق عليه.
تأجيل بعض الإجراءات وفقًا للظروف
وأضاف أن الحكومة المصرية، خلال تنفيذ البرنامج، وعندما تغيرت الظروف العالمية والأزمات الدولية، اتخذت إجراءات أكثر من مرة برفض تطبيق بعض الخطوات في توقيت معين وتأجيلها إلى توقيت مناسب، مع إعادة ترتيب الأولويات الموجودة، مؤكدًا على أن مصر لم تكن تطبق البرنامج باعتباره أوامر يجب تنفيذها، بل كان برنامجًا وضعته الدولة لنفسها، ونفذت منه ما يمكن تنفيذه، وأجلت بعض الإجراءات عندما لم تكن الظروف مناسبة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية هي التي وضعت برنامج التعامل مع صندوق النقد الدولي، وهو ما جعل الدولة تقوم بتنفيذ ما يمكن تنفيذه مع تأجيل البعض منه لظروف خاصة دفعت الحكومة إلى تأجيل بعض الإجراءات، مؤكدًا على أن الإرادة السياسية الموجودة في الدولة المصرية هي إرادة وطنية للإصلاح الاقتصادي، وأن مصر تحتاج إلى السير وفق برنامج حتى في حال عدم وجود استدانة من الصندوق أو برنامج مع جهة دولية.
وأوضح أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن العمل وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال برنامج وطني شامل، مؤكدًا أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تسعى إلى إصلاح اقتصادها، وأن هناك أفكارًا نجحت في دول أخرى وأفكارًا لم تنجح.
ضرورة الاعتماد على أسس علمية
ولفت إلى أن الاقتصاد لا يحتوي على حلول سحرية، مشددًا على أن بعض الأفكار التي يتم طرحها باعتبارها أفكارًا جديدة وخارج الصندوق تكون أحيانًا دون أساس علمي أو نظريات أو دراسات، وهو ما يجعل من الصعب الرد عليها.
وأكد على أن الحديث يدور حول برنامج وطني شامل يتضمن تكليفًا مهمًا يتعلق بتساؤل المواطنين حول كيفية انعكاس المؤشرات الاقتصادية المتحسنة على حياتهم، موضحًا أن هناك تحسنًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة أرقام السياحة والاحتياطي، لكن السؤال يظل حول انعكاس ذلك على المواطن، خاصة مع ارتفاع الأسعار.
