ضوابط وعقوبات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات.. الحبس والغرامة
ضوابط وعقوبات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات.. الحبس والغرامة
يضع القانون المصري مجموعة من الضوابط والعقوبات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، من خلال تجريم تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة لإثبات بلوغ السن القانونية للزواج، إلى جانب تشديد العقوبات حال ارتكاب الجريمة بحق طفل، وذلك في إطار حماية حقوق الأطفال والحفاظ على سلامتهم.
السن القانونية للزواج
ونصت المادة 227 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدلي أمام السلطة المختصة بأقوال يعلم عدم صحتها، أو يقدم مستندات أو أوراقًا مزورة أو غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية اللازمة لإتمام عقد الزواج، متى تم توثيق العقد استنادًا إلى تلك الأقوال أو المستندات.
ووفقًا للنص القانوني، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على 300 جنيه، وذلك لكل من يثبت تورطه في تقديم بيانات أو أوراق غير صحيحة ترتب عليها إبرام عقد الزواج بالمخالفة للقانون، كما شدد قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على الحماية القانونية للأطفال من خلال المادة (116 مكرر)، التي تقضي بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا ارتكبها شخص بالغ ضد طفل، أو إذا كان مرتكبها أحد الوالدين أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسؤول عن رعايته وتربيته، أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا لدى أي من هؤلاء.
حماية الأطفال من الاستغلال أو الاعتداء
ويؤكد هذا التشديد التشريعي توجه المشرع نحو توفير حماية أكبر للأطفال من مختلف صور الاستغلال أو الاعتداء، بما في ذلك الأفعال المرتبطة بالتحايل على السن القانونية للزواج، من خلال تطبيق العقوبات المقررة في قانون العقوبات مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون الطفل، بما يعزز من مواجهة زواج القاصرات والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
