«النواب» يناقش غداً مشروع قانون للتنقيب عن الغاز في دلتا النيل
«النواب» يناقش غداً مشروع قانون للتنقيب عن الغاز في دلتا النيل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، غداً الأربعاء، تقرير لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أي بي ار ثاوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل.
تمنح «إيجاس» والمقاول التزاماً مقصوراً.. تفاصيل الاتفاقية المحالة للبرلمان
وتتضمن الاتفاقية أن تمنح الحكومة بمقتضاها لشركة «إيجاس» والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين «أ» و«ب»، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات المبينة بها، والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.
ستحق إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة 10%
وتمتلك الحكومة وتستحق إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة ( 10% ) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة الامتداد (إن وجدت).
تبدأ فترة البحث الأولى ومدتها (3) سنوات من تاريخ السريان، ويُمنح المقاول فترة بحث ثانية مدتها (3) سنوات، وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق يرسله إلى إيجاس قبل نهاية فترة البحث الجارية بحيث قبل (30) يوما على الأقل، حسبما يتم مدها.
متى تنتهي الاتفاقية
تنتهي الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز قبل نهاية السنة الثامنة من مرحلة البحث، حسبما يتم مدها.
وعلى المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى الاتفاقية في موعد لا يتجاوز (6) أشهر من تاريخ السريان، وعلى إيجاس أن تُتيح للمقاول مباشرة أو من خلال الآي يو جي استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالمنطقة.
وتشمل النفقات أثناء فترة البحث، بأن يلتزم المقاول بأن ينفق في فترة البحث الأولى ما لا يقل عن 2,4 مليون دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها والتي تمثل الحد الأدنى من التزامات النفقات لفترة البحث الأولى بشرط أن يكون الحد الأدنى من التزامات أعمال البحث التي يجب على المقاول القيام بها خلال تلك الفترة هو إعادة معالجة بيانات سيزمية وحفر بئر واحدة.
وبالنسبة لفترة البحث الثانية والتي يختار المقاول دخولها بعد فترة البحث الأولى، فإن الحد الأدنى من التزامات النفقات لتلك الفترة هو (2) مليون دولار أمريكي بشرط أن يكون الحد الأدنى من التزامات أعمال البحث التي يجب على المقاول القيام بها خلال تلك الفترة هو حفر بئر استكشافية واحدة.
في حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى من التزامات النفقات الذي يلزم إنفاقه أو إذا قام بتنفيذ أعمال (معتمدة من إيجاس) أكثر من الحد الأدنى من التزامات أعمال البحث خلال فترة البحث الأولى، فإن الزيادة في النفقات و/أو الأعمال سوف تخصم من الحد الأدنى من التزامات النفقات و/أو الحد الأدنى من التزامات أعمال البحث خلال فترة البحث الثانية حسب الأحوال.
وترى اللجنة المشتركة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون أحكاما من شأنها تعزيز عوائد الدولة وتحقيق مكاسب ملموسة لها، أبرزها:
- ضمان أمن الطاقة القومي وتقليص الاعتماد على استيراد الوقود.
- استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق التنمية في مناطق الامتياز.
- نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات الفنية للكوادر الوطنية.تعزيز دور الدولة كمركز إقليمي محوري لتداول وتجارة الطاقة.
- الحصول على العديد من المنح غير المستردة
