الفراغ الاقتصادي
لا يُستعمل مصطلح «الفراغ الاقتصادى» كثيراً، لأنه يأخذ أحياناً أسماء أخرى، من بينها الفجوة والهوة والأزمة الهيكلية والفشل والتراجع والانهيار الاقتصادى.. إلخ. ومع هذا مال بعض الخبراء إلى ذكره، وهو لديهم يعبر عن أوضاع اقتصادية بالغة السوء، كأن يصف إيريك فيرنون ما أصاب الاقتصاد البريطانى خلال الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) بأنه «فراغ اقتصادى» جراء قلة الإمدادات وتحديد الأسعار وأولويات الشحن، بما جعل من المستحيل معه إطلاق قوى المنافسة الحرة دون تجنب مخاطر الندرة.
وكأن يرى الأمريكيون أن هناك حالة فراغ أصابت اقتصاد ألمانيا الشرقية بالضعف الشديد جراء السياسات السوفيتية التى كانت ضالعة فى تسييره، وأن الوحدة الألمانية التى قامت بعد انهيار حائط برلين يمكن التعويل عليها فى ملء هذا الفراغ، وهو ما تم بالفعل، حين دخل الألمان الغربيون بقوتهم الاقتصادية لملء الفراغ فى الشطر الشرقى من بلادهم التى تم تقسيمها عقب الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945). وأدى هذا التدخل الضرورى إلى تحسن أحوال هذا الاقتصاد المنهك.
على النقيض من هذا بدأ مصطلح الفراغ الاقتصادى يظهر، ولو على استحياء، فى التحليلات التى واكبت التدهور الذى حدث فى اقتصادات السوق، وأجبر المسئولين فى الدول الليبرالية الغربية على اتخاذ إجراءات عاجلة لصالح تعزيز دور الدولة فى التخطيط والتمويل والمراقبة، وهو ما ظهر فى السياسات شبه الاشتراكية التى انتهجتها الولايات المتحدة، لا سيما فى مجال التأمين والتشغيل والتصنيع، إثر الأزمة التى ألمت باقتصادها عام 2008.
وهناك من ينظر إلى جانب واحد من «الفراغ الاقتصادى»، فيراه أى عطل يصيب الإنسان ويؤدى إلى عدم اشتغاله بعمل يأخذ منه جُل وقته، ويبدو أيضاً فى نظر البعض حالة من الركود وتباطؤ العمل فى ظل اقتصاد لا يتطور ولا يتحرك إلى الأمام، ويفتقر إلى الابتكار والتجديد، بما يجعل قوى العرض والتسويق لا قيمة لها.
ويوجد من يحدده فى حالة تترتب على تراجع الاستثمار فى دول معينة، مثلما ظهر فى شكوى المسئولين الأفارقة من تدنى الاستثمارات العربية فى بلادهم، دون أن يدخل أحد ليعوضها بالقدر الذى يرتقى لتعويل الأفارقة على العرب.
وهناك من يحذر من أن يؤدى علاج المشكلات الهيكلية طويلة الأجل التى تعانى منها اقتصادات الدول النامية، عبر التضحية بالنمو على المدى القصير، أملاً فى حلها على المدى الطويل، إلى حدوث فراغ اقتصادى. أو من يرى أن الدول الكبرى ستستفيد من الفراغ الاقتصادى الناجم عن تفاقم الأضرار المترتبة على الإجراءات التى اتخذتها السياسات الليبرالية الجديدة المتوحشة بغية السيطرة على جائحة وباء كورونا، بما يقود إلى زيادة الهوة بين الدول الغنية والفقيرة.
ويمكن النظر إلى الفراغ فى الاقتصاد بأنه كل ما هو نقيض لحالة الامتلاء، التى تتحقق مع التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار والنمو والوفرة والرفاه الذى يترتب على تعظيم الإنتاج والتشغيل وتحقيق الاكتفاء الذاتى والقدرة على المنافسة عالمياً، فغياب هذه الحالة من القوة المادية الظاهرة، يعنى أن الدولة تعانى من فراغ اقتصادى، تبدو مظاهره فى غياب التنمية أو تدهورها، مع ضعف الاستثمار والتشغيل، وتراجُع النمو، وزيادة معدلات البطالة والتضخم والركود وتدهور مستوى المعيشة، أى أننا فى النهاية أمام أزمة اقتصادية هيكلية، قد تصل إلى ذروتها حين تعلن الدول إفلاسها.
وقد ينجم الفراغ هنا عن خلل فى التصور الاقتصادى المبدئى أو الأساسى. فالأمر يستقيم حين يكون الاقتصاد فى خدمة الإنسان، أما الذين يضعون الإنسان فى خدمة الاقتصاد، معتقدين أن جنى الأرباح، وتكديس المال، بأى ثمن، أهم كثيراً من بناء البشر وإسعادهم، فلا يجنون سوى تعاسة وفشل ذريع فى النهاية، ولا يمكن لعاقل أن يصدقهم حين يتحدثون عن البناء والعمل لصالح الناس.
