ائتلاف حقوق الطفل يرفض خفض سن المسؤولية الجنائية أو الإعدام دون 18 عاما
ائتلاف حقوق الطفل يرفض خفض سن المسؤولية الجنائية أو الإعدام دون 18 عاما
رفض الدكتور هاني هلال، أمين الائتلاف المصري لحقوق الطفل، المطالبات الداعية إلى خفض سن المسؤولية الجنائية أو تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن الـ18، مؤكدًا أن قانون الطفل المصري يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ويستند إلى فلسفة تهدف إلى حماية الطفل وإعادة تأهيله.
قانون الطفل يتوافق مع الشريعة والمواثيق الدولية
وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر قناة «ON»، أن قانون الطفل الصادر عام 2008 خضع قبل إقراره لمراجعة واعتماد الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن التشريع يقوم على مبدأ الإصلاح والتقويم إلى جانب تحقيق العدالة، وليس الاكتفاء بتوقيع العقوبات.
وأضاف أن القانون وضع تدرجًا واضحًا للمسؤولية الجنائية، حيث تبدأ التدابير الاحترازية والتربوية من سن 7 سنوات، بينما تبدأ المسؤولية الجنائية من سن 12 عامًا، وتصل عقوبة السجن إلى 15 عامًا للفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا، معتبرًا أن هذه المنظومة تحقق قدرًا مناسبًا من الردع في الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
رفض تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال دون 18 عامًا
وأشار إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال دون 18 عامًا لا يزال يقتصر على عدد محدود من الدول، مؤكدًا أن الاتجاه الدولي يرفض هذه العقوبة، وأن أي تعديل في هذا الاتجاه قد يثير إشكاليات تتعلق بالتزامات مصر الدولية.
وأكد أن التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى أن جرائم الأطفال في مصر تظل في نطاق الجرائم المتوسطة والبسيطة، ولم ترتقِ إلى مستوى الظاهرة، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى دراسات وإحصاءات علمية شاملة، وليس إلى وقائع فردية مهما بلغت خطورتها.
