إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر «مصر الرقمية» باستخدام «الخزانة الرقمية»
إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر «مصر الرقمية» باستخدام «الخزانة الرقمية»
- وزيرة التنمية المحلية
- مؤسسات الدولة
- ورجال الإعلام والصحفيين
- الغرف التجارية والمشاركين
- منظومة التراخيص
- تكنولوجيا المعلومات
أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة «تراخيص المحال العامة» رسميًا عبر منصة «مصر الرقمية» باستخدام منظومة «الخزانة الرقمية»، بالشراكة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص والتيسير على أصحاب المحال العامة.
جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي الجهات المعنية.
تبسيط إجراءات الترخيص والتحول الرقمي
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عملت منذ إنشائها على توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل، بما يختصر الوقت والجهد، ويُسرع إصدار التراخيص، داعية أصحاب المحال العامة والمستثمرين إلى الاستفادة من المنصة الجديدة لتقنين أوضاعهم وتيسير إجراءات أعمالهم.
وأوضحت أن المنظومة تستهدف تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، والتحول الرقمي الشامل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع توحيد جهة إصدار التراخيص، وتطبيق معايير موحدة في جميع المحافظات، وإتاحة نظام إلكتروني يتيح للمواطن متابعة حالة طلبه لحظة بلحظة.
تصريح تشغيل مؤقت وموافقة ضمنية
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن التيسيرات الجديدة تشمل منح تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل يتيح له بدء النشاط بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، مع تحديد مدة قصوى لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء جميع الإجراءات.
وأضافت أن المنظومة تنص أيضا على اعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية بمثابة موافقة ضمنية، وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب إرسال الرخصة إلكترونيًا إلى المواطن عقب إصدارها.
وأكدت أنه جرى توحيد الرسوم مع الجهات المشاركة في المنظومة، ومن بينها الحماية المدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيدة بدور وزارة الداخلية في دعم المنظومة وخفض الرسوم المستحقة للخدمات بنسبة 50%.
كما أعلنت أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتعريف بالخدمة الجديدة، وإتاحة تقديم الطلبات، بالتعاون مع الغرف التجارية.
وأضافت أن المحال الموجودة داخل عقارات غير مرخصة ستحصل على تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، مؤكدة تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019 على المحال غير المرخصة.
«الاتصالات»: أكثر من 240 خدمة على منصة «مصر الرقمية»
ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي، ويجسد التكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح أن وزارة الاتصالات ركزت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الرقمية العامة، من خلال تطوير المحول الرقمي الحكومي، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والخزانة الرقمية، باعتبارها الركائز الأساسية للحكومة الرقمية.
وأشار إلى أن منصة «مصر الرقمية» تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة حكومية رقمية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم، لافتًا إلى نجاح الدولة في ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي، مع التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية.
وأضاف أن خدمة تراخيص المحال تُعد أول خدمة حكومية تعتمد على «الخزانة الرقمية» لإعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة، بما يحقق مبدأ «إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة»، دون الحاجة إلى إعادة استخراج المستندات أو تقديمها في كل معاملة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق منظومة «الخزانة الرقمية» على المزيد من الخدمات الحكومية، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم التحول إلى حكومة رقمية مترابطة تعتمد على تبادل البيانات والوثائق الرقمية.
