العقد الإلكتروني.. قانون العمل الجديد يحدد شروط صحته وإثباته
العقد الإلكتروني.. قانون العمل الجديد يحدد شروط صحته وإثباته
كتبت- أم كلثوم أحمد
أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تنظيمًا واضحًا لعقود العمل الإلكترونية، ضمن أحكام أنماط العمل الجديدة، بما يواكب التطورات التكنولوجية وسوق العمل، مع الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل.
قانون العمل يحدد شروط صحة عقد العمل الإلكتروني
ونصت مواد قانون العمل الجديد على أن علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة يجب أن تكون واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، كما أجازت للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات، بما يوفر ضمانة قانونية لحفظ حقوقه.
ويؤكّد هذا النص اعتراف القانون بالعقد الإلكتروني كوسيلة قانونية لتنظيم علاقة العمل، شريطة أن يتضمن جميع البيانات الأساسية التي تحدد حقوق والتزامات طرفي التعاقد بصورة واضحة.
متى تصدر ضوابط عقود العمل الإلكترونية؟
كما نص القانون على أن الوزير المختص يصدر، بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، القرارات المنظمة لأنماط العمل الجديدة، والتي تتضمن تحديد صور هذه الأنماط، والنماذج الاسترشادية لعقود العمل ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول العامل وصاحب العمل على حقوقهما، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
ويأتي تنظيم عقد العمل الإلكتروني ضمن الباب الخاص بأنماط العمل الجديدة، الذي يشمل أيضًا العمل عن بُعد، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم العمل، وغيرها من الصور التي يحددها الوزير المختص، في إطار مواكبة التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.
