متى يحق للعامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد؟.. قانون العمل الجديد يحدد الضوابط
متى يحق للعامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد؟.. قانون العمل الجديد يحدد الضوابط
حدد قانون العمل الجديد الضوابط المنظمة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويحافظ على استقرار علاقات العمل داخل منشآت القطاع الخاص، من خلال قواعد واضحة تنظم الإخطار، والتعويض، وحالات إنهاء التعاقد.
قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء عقد العمل
ونص القانون على جواز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب أي من طرفيه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل، على أن يستند قرار الإنهاء إلى مبرر مشروع وكافٍ، وأن يتم في توقيت يتناسب مع ظروف العمل.
مكافأة للعامل عند إنهاء العقد
ألزم القانون صاحب العمل، حال إنهائه عقد العامل، بأداء مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، بما يكفل للعامل الحصول على مستحقاته المالية عند انتهاء علاقة العمل.
كما منح العامل الحق في إنهاء عقد العمل دون تحمل أي تعويض إذا كان العقد أو تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، وذلك بعد انقضاء هذه المدة، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.
تنظيم عقود إنجاز الأعمال
وفيما يخص العقود المبرمة لإنجاز عمل معين، نص القانون على انتهاء العقد تلقائيًا بمجرد الانتهاء من تنفيذ العمل المتفق عليه، مع جواز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لتنفيذ أعمال أخرى مماثلة.
وأكد القانون أنه إذا استمر الطرفان في تنفيذ العمل بعد انتهاء مدة العقد، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد بالنسبة للعمل ذاته أو لأعمال مماثلة، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
استثناء للمشروعات التي تتجاوز خمس سنوات
واستثنى القانون المشروعات التي يستغرق تنفيذها أكثر من خمس سنوات، إذ حظر على العامل إنهاء العقد قبل الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتفق عليها، حفاظًا على استقرار تلك المشروعات وضمان استكمالها.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعاملين، من خلال تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويوفر بيئة عمل أكثر توازنًا وعدالة.
