نقابات عمالية: يجب إجراء إصلاحات وتأهيل كوادر جديدة ونسعى لتوفير الحماية للعامل المستقل
نقابات عمالية: يجب إجراء إصلاحات وتأهيل كوادر جديدة ونسعى لتوفير الحماية للعامل المستقل
تعد الانتخابات العمالية محطة مفصلية في رسم مستقبل الحركة العمالية، إذ ستحدد ملامح القيادات القادرة على تمثيل ملايين العمال والدفاع عن حقوقهم، وبين تحديات سوق العمل ومتطلبات التطوير التشريعي، تبرز تساؤلات حول معايير اختيار القيادات ومستقبل العمل النقابي.
«فؤاد»: يجب توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعامل المستقل.. و«المهيري»: علينا اختيار الأكفأ والأقدر على خدمة الآخرين
وفي هذا الصدد، أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن الانتخابات النقابية المقبلة تمثل مرحلة فارقة في إعادة تشكيل خريطة القوة النقابية، باعتبارها الاستحقاق الذي سيحدد من يمتلك القدرة على تمثيل ملايين العمال والدفاع عن حقوقهم، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سوق العمل.
وأضاف «فؤاد»، لـ«الوطن»، أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات نقابية تمتلك الخبرة والرؤية، وقادرة على تطوير العمل النقابي وتعزيز الحوار مع جميع أطراف العملية الإنتاجية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومكتسباتهم، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية.
وأوضح أن قرار مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر، وفقاً للقانون رقم 74 لسنة 2026، يمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب البيت النقابي، من خلال تأهيل كوادر جديدة، وتكثيف برامج التدريب والتثقيف، والوجود بصورة أكبر داخل مواقع العمل للتعرف على مشكلات العمال، إلى جانب تعزيز المشاركة في المؤتمرات العمالية العربية والدولية.
وشدد على ضرورة تطوير التشريعات النقابية بما يواكب التحولات الحديثة، بخاصة مع توسع اقتصاد المنصات والعمل المستقل، عبر توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئات، وضمان حقوقها في الأجر العادل والضمان الاجتماعي، إلى جانب تخفيف القيود الإجرائية على تأسيس اللجان النقابية، وتمكين العمالة المؤقتة والموسمية من المشاركة في الانتخابات والترشح للمواقع القيادية.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن هذه الإصلاحات يجب أن تسبقها جلسات حوار مجتمعي وفني موسعة، لضمان صدور تشريعات تعبر عن الواقع الجديد لسوق العمل، وتواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والاقتصاد الحديث.
وأشار إلى أن قوة الحركة النقابية لا تُقاس بعدد التنظيمات، وإنما بقدرتها على تمثيل العمال بفاعلية، منوهاً بأن الانتخابات المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لاختيار من يمثل ملايين العمال، ويقود العمل النقابي بكفاءة ومسؤولية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد هشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، أن الانتخابات النقابية المقبلة ستعيد رسم خريطة القوة النقابية في مصر، لافتاً إلى أن صاحب القرار الحقيقي في اختيار من يمثل ملايين العمال هو أعضاء الجمعيات العمومية، وليس أي مسؤول داخل التنظيم النقابي.
وقال «المهيري» إن الدورة النقابية تبدأ من اللجان النقابية، ثم النقابات العامة، وصولاً إلى الاتحاد العام، وهو ما يجعل إرادة العمال هي العامل الحاسم في اختيار قياداتهم، موضحاً أن معيار البقاء أو التغيير يرتبط بما قدّمه المرشح من أداء حقيقي على أرض الواقع، ومدى قدرته على التعبير عن مطالب العمال، والوجود إلى جانبهم في الأزمات، والدفاع عن حقوقهم.
وأضاف أن التغيير في حد ذاته ليس هدفاً، وإنما الهدف هو اختيار الأكفأ والأقدر على خدمة العمال، مؤكداً أن من يثبت نجاحه في أداء مهامه ويحظى بثقة الجمعية العمومية يستحق الاستمرار، بينما يبقى القرار النهائي بيد العمال وحدهم عبر صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الحركة النقابية يتمثل في ضعف مشاركة الشباب في الانتخابات، مرجعاً ذلك إلى العزوف عن المشاركة وقلة الوعي بأهمية الصوت الانتخابي لدى بعض الفئات، داعياً الشباب إلى الانخراط بقوة في العمل النقابي باعتباره إحدى أهم أدوات الدفاع عن الحقوق وتحقيق التطوير.
وشدد على أن الانتخابات العمالية تتميز بأنها تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال، بعيداً عن المال السياسي أو أي تدخلات، لأن المرشح النقابي في الأساس عامل يسعى إلى خدمة زملائه وتمثيلهم، وهو ما يجعل الكفاءة والالتزام والعمل الميداني المعيار الحقيقي في تحديد من يمثل ملايين العمال خلال المرحلة المقبلة.
