الحركة النقابية تستعد لمرحلة «الإصلاح التشريعي» بحزمة ملفات خدمية
الحركة النقابية تستعد لمرحلة «الإصلاح التشريعي» بحزمة ملفات خدمية
مع إقرار مد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، برزت حزمة من الملفات التي تنتظر القيادات الجديدة عقب انتهاء الانتخابات، يتصدرها استكمال تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية، وحسم عدد من الثغرات التشريعية، إلى جانب استكمال رقمنة العملية الانتخابية، وإعادة النظر في موارد التنظيمات النقابية وآليات عملها، بما يعزز دورها خلال المرحلة المقبلة.
«مرسال»: اقتراح مستقبلي بأن تصبح الدورة النقابية 5 أعوام
قال عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار تأجيل الانتخابات النقابية العمالية جاء بعد مناقشات موسعة ودراسة عدد من الاعتبارات التنظيمية، في مقدمتها تزامن موعد الانتخابات مع فعاليات دولية وقومية كبرى، أبرزها مؤتمر العمل العربي، ومؤتمر منظمة العمل الدولية، واحتفالات عيد العمال، وهو ما كان سيؤثر على مشاركة الوفد المصري الذي يضم ممثلي الحكومة والوزارة والعمال واتحاد الصناعات في تلك المحافل، مؤكداً أن مصر لا يمكن أن تغيب عن هذه الفعاليات الدولية المهمة.
وأشار «مرسال» لـ«الوطن» إلى أن المناقشات التي سبقت صدور قرار التأجيل شهدت طرح مقترحين رئيسيين، أولهما تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، لتجرى في نوفمبر 2026 وتبدأ الدورة النقابية الجديدة مطلع عام 2027، مع طرح رؤية مستقبلية لمد مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات بدلاً من أربع، بينما تضمن المقترح الثاني، الذي تقدمت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأجيل الانتخابات لمدة عام وأربعة أشهر، استناداً إلى وجود استحقاقات دستورية ورسمية تتطلب تفرغاً من مختلف مؤسسات الدولة، قبل أن يتم في النهاية الاستقرار على خيار التأجيل لمدة ستة أشهر، وهو ما أقره مجلس النواب.
وأكد الأمين العام للاتحاد أن فترة التأجيل لن تكون مجرد فترة انتقالية، وإنما ستُستغل في فتح حوار مجتمعي موسع حول عدد من المواد القانونية واللوائح المنظمة للعمل النقابي، بهدف تطويرها بما يتماشى مع المتغيرات الحالية ويعزز من كفاءة العملية الانتخابية، إلى جانب استكمال مشروع التحول الرقمي للانتخابات النقابية، الذي بدأ العمل عليه خلال السنوات الماضية، من خلال الانتهاء من إعداد قواعد البيانات الخاصة باللجان النقابية والجمعيات العمومية والاشتراكات بصورة إلكترونية، تمهيداً لإجراء الانتخابات مستقبلاً عبر منظومة رقمية متكاملة تضمن الدقة والشفافية وسهولة الإجراءات.
ومن جانبه قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، في تصريحات خاصة، إن قرار مد الفترة النقابية يستهدف في المقام الأول ضمان سلامة الإجراءات القانونية والدستورية المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة في ظل التعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، موضحاً أن الهدف ليس التأجيل في حد ذاته، وإنما إتاحة الوقت الكافي لاستكمال التعديلات التشريعية، بما يضمن إجراء الانتخابات في إطار قانوني مستقر، ويجنب التنظيمات النقابية أي إشكاليات أو طعون قد تؤثر على شرعية الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح «عبدالباقي» أن قانون المنظمات النقابية في صورته الحالية يحتاج إلى عدد من التعديلات المهمة التي تواكب متطلبات المرحلة، لافتاً إلى أن من أبرزها وضع نصوص واضحة تنظم كيفية التعامل مع حالات خلو منصب رئيس اللجنة النقابية أو رئيس النقابة العامة، بحيث يحدد القانون بشكل صريح آلية شغل المنصب، دون ترك الأمر لاجتهادات قد تختلف من حالة إلى أخرى.
وأشار إلى أن ملف الموارد المالية للنقابات يستحق أيضاً إعادة النظر، موضحاً أن قيمة الاشتراكات الحالية لا توفر الإمكانات اللازمة لتمكين اللجان النقابية من أداء دورها الاجتماعي والخدمي بالشكل المأمول، وهو ما يستدعي دراسة آليات قانونية تتيح توفير موارد مالية مستقرة ومستدامة، بما يدعم قدرة التنظيمات النقابية على تقديم خدمات أفضل لأعضائها، مؤكداً أن من بين التعديلات المهمة كذلك تنظيم قواعد العضوية بصورة أكثر دقة، بما يمنع أي تداخل في القيد بين التنظيمات النقابية المختلفة، ويسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التحول الرقمي، وتنعكس إيجاباً على نزاهة وتنظيم العملية الانتخابية.
وعن دور اتحاد العمال خلال المرحلة المقبلة، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم إن الاتحاد العام يظل المظلة الجامعة للحركة النقابية المصرية، ودوره محوري في دعم التنظيمات النقابية وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات، بما يتيح اختيار ممثلين يمتلكون الكفاءة والخبرة، ويعبرون عن تطلعات العمال، ويؤدون دورهم في الدفاع عن حقوقهم، إلى جانب دعم جهود التنمية والإنتاج وترسيخ الاستقرار داخل مواقع العمل.