خبير علاقات دولية: تحركات الكونجرس ضد الإخوان تعكس تحولا في أولويات الأمن القومي الأمريكي
خبير علاقات دولية: تحركات الكونجرس ضد الإخوان تعكس تحولا في أولويات الأمن القومي الأمريكي
أكد الدكتور محمد الطماوي، خبير العلاقات الدولية، أن إجراءات الكونجرس الأمريكي ضد جماعة الإخوان تأتي امتداداً للإجراءات التي اتخذتها «واشنطن» خلال الفترة الأخيرة بحق بعض فروع الجماعة الإرهابية، في إطار رؤية تعتبر أن مواجهة التهديدات الأمنية لا تقتصر على التعامل مع الأذرع العسكرية، وإنما تشمل أيضاً البنى التنظيمية والمالية والسياسية، التي يُعتقد أنها تسهم في دعمها أو استمرار نفوذها.
واعتبر «الطماوي»، في حوار مع «الوطن»، أن توقيت إعادة طرح هذا الملف يحمل دلالات تتصل مباشرة بمرحلة ما بعد حرب غزة، وأضاف أن المؤشرات الحالية توحي بأن الملف انتقل إلى مستوى أكثر تقدماً داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تلتقى التحركات التنفيذية مع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة، وكذلك المبادرات التشريعية داخل الكونجرس.
توقعات بتعزيز التقارب الأمني بين الولايات المتحدة ومصر وبعض دول الخليج لمناهضة الكيانات الحاضنة للتنظيمات المتطرفة
■ كيف تقرأ إعادة فتح ملف جماعة الإخوان داخل الكونجرس الأمريكي في هذا التوقيت؟
لا يمكن قراءة هذه الخطوة من جانب الكونجرس الأمريكي باعتبارها خطوة تشريعية معزولة، بل تأتي ضمن سياق أوسع، شهد خلال العامين الماضيين تحولاً واضحاً في مقاربة الإدارة الأمريكية والكونجرس تجاه الجماعة وبعض فروعها، خاصةً بعد حرب غزة، وتصاعد التركيز الأمريكي على شبكات الدعم اللوجيستي والمالي المرتبطة بحركة حماس، وتتمثل هذه التحركات في إعادة تقديم مشروعات قوانين تطالب بإلزام الإدارة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، كما تزامن ذلك مع إجراءات تنفيذية وإدارية اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق فروع محددة للجماعة.. وتعكس هذه التحركات تحولاً في أولويات الأمن القومي الأمريكي، إذ لم يعد التركيز ينصب فقط على التنظيمات المسلحة التقليدية، بل امتد ليشمل الشبكات والتنظيمات التي ترى «واشنطن» أنها توفر غطاءً سياسياً أو مالياً أو أيديولوجياً لكيانات مصنفة إرهابية.. ويمكن القول إن هذه التحركات التشريعية تأتي في إطار رؤية تعتبر أن مواجهة التهديدات الأمنية لا تقتصر على التعامل مع الأذرع العسكرية، وإنما تشمل أيضاً البنى التنظيمية والمالية والسياسية، التي يُعتقد أنها تسهم في دعمها أو استمرار نفوذها.
■ إلى أي مدى يمكن أن تؤدي جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ إلى تغييرات فعلية في السياسة الأمريكية؟
جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ لا تسعى عادة إلى تغيير السياسة الأمريكية بصورة مباشرة، لكنها كثيراً ما تكون نقطة الانطلاق لتغييرات أعمق وأكثر تأثيراً، هذه الجلسات تؤدي دوراً في بناء قناعة سياسية داخل الكونجرس، وجمع الأدلة، وصياغة سردية رسمية قد تترجم لاحقاً إلى مشروعات قوانين، أو ضغوط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات تنفيذية، أو إعادة توجيه أولويات السياسة الخارجية والأمن القومي، وبالتالي، فإن أهميتها لا تقاس بما يصدر عنها فوراً، وإنما بقدرتها على تشكيل المناخ السياسي الذي تُتخذ فيه القرارات. وأعتقد أن جلسة الاستماع تمثل مؤشراً على أن القضية عادت إلى دائرة الاهتمام المؤسسي داخل «واشنطن»، لذلك، فإن النظر إليها باعتبارها مجرد أداة رقابية يقلل من أهميتها، كما أن اعتبارها حسماً نهائياً للسياسة الأمريكية سيكون مبالغة، فهي تمثل مرحلة مؤثرة في صناعة القرار، لكنها ليست المرحلة الأخيرة.
■ ما دلالة فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قيادات وكيانات مرتبطة بـ«الإخوان وحماس»؟
بالتأكيد يمثل ذلك تطوراً يتجاوز مجرد تجميد أصول أو فرض قيود مالية، لأنه يعكس انتقال «واشنطن» إلى استراتيجية تستهدف البنية التنظيمية والمالية، التي تعتقد أنها توفر الدعم أو الغطاء لـ«حماس»، وليس الاكتفاء بملاحقة الجناح العسكري للحركة، وقد أوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات استهدفت أفراداً وكيانات اتُّهمت بتقديم دعم مادي أو مالي لـ«حماس»، عبر شبكات وجمعيات وواجهات مختلفة، وتعتبر هذه الإجراءات مؤشراً على تحول في أولويات «واشنطن» تجاه بعض فروع جماعة الإخوان، إذ انتقلت المقاربة الأمريكية من التعامل مع الملف باعتباره قضية محل جدل سياسي وقانوني، إلى ربط بعض الفروع مباشرة بملف مكافحة الإرهاب والأمن القومي، ويظهر ذلك في قرار الإدارة الأمريكية، في يناير 2026، بتصنيف الفروع المصرية والأردنية واللبنانية للجماعة إرهابية، واتخاذ إجراءات عقابية بحقها، استناداً إلى اتهامات بتقديم دعم لإحدى فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، مع تأكيد الإدارة أن هذه الخطوات تمثل بداية مسار مستمر لاستهداف الشبكات التي ترى أنها تسهم في تمويل أو دعم التنظيمات الإرهابية.
■ كيف يمكن أن تؤثر هذه التحركات على نشاط الجماعات المتشددة والمنظمات المرتبطة بها داخل الولايات المتحدة؟
التأثير الأكبر لهذه التحركات داخل الولايات المتحدة مالياً وقانونياً أكثر منه تنظيمياً في المدى القصير، فعندما تفرض وزارة الخزانة عقوبات بموجب سلطات مكافحة الإرهاب، فإن جميع الأصول والممتلكات الواقعة داخل الولايات المتحدة، أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين يتم تجميدها، كما يحظر على الأفراد والمؤسسات الأمريكية إجراء أي معاملات مع الكيانات أو الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، مع امتداد القيود إلى الشركات التي يملكها المدرجون بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفق قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
■ ما فرص إقرار المشروع الخاص بمراجعة الوضع القانوني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»؟
تبدو فرص إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية محدودة، رغم أنه لا يطالب بتصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» كمنظمة إرهابية بصورة مباشرة، وإنما يلزم وزير الخارجية بإجراء مراجعة رسمية لتحديد ما إذا كان المجلس يستوفي المعايير القانونية للتصنيف، وإبلاغ الكونجرس بنتائج تلك المراجعة خلال فترة زمنية محددة، غير أن المشروع لا يزال في مرحلة الإحالة إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب، ولم يتجاوز بعد المراحل التشريعية الأولى، كما أن إقراره يتطلب موافقة مجلسي النواب والشيوخ، ثم توقيع الرئيس، وهي مراحل تجعل تمريره مرتبطاً بتوافر توافق سياسي واسع، وهو أمر غير مضمون، في ظل الانقسام الحزبي حول قضايا الحريات المدنية والأمن القومي.
■ هل يمكن أن تمتد هذه الإجراءات إلى تنسيق أوسع مع حلفاء «واشنطن» في المنطقة لملاحقة شبكات التمويل المرتبطة بـ«الإخوان»؟
نعم، من المرجح أن تمتد هذه الإجراءات إلى مستوى أوسع من التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، خاصة في مجال تتبع شبكات التمويل، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية، أكثر من الاتجاه نحو تبني مواقف سياسية موحدة تجاه جماعة الإخوان، فالولايات المتحدة تمتلك بالفعل منظومة تعاون واسعة مع أوروبا ودول الشرق الأوسط في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعندما تُدرِج وزارة الخزانة أفراداً أو كيانات على قوائم العقوبات، فإن ذلك يفتح المجال أمام تبادل المعلومات مع الأجهزة النظيرة، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية، وتتبع الشركات والجمعيات والواجهات التي يُشتبه في استخدامها لنقل الأموال عبر الحدود.
■ إلى أي مدى يرتبط هذا التصعيد بسياسات إدارة الرئيس ترامب في مكافحة التنظيمات التي تتهمها «واشنطن» بدعم الإرهاب؟
يرتبط هذا التصعيد بدرجة كبيرة بالتوجهات التي تبنتها إدارة الرئيس ترامب، والتي أعادت إعطاء أولوية قصوى لملف مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، مع توسيع نطاق الاستهداف ليشمل ليس فقط التنظيمات المسلحة، وإنما أيضاً الكيانات والشبكات التي ترى «واشنطن» أنها تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً أو سياسياً لتلك التنظيمات، وفي هذا الإطار، جاءت الإجراءات التنفيذية، والعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة، والتحركات داخل الكونجرس، باعتبارها حلقات في سياسة واحدة تهدف إلى تضييق مساحة حركة الشبكات المرتبطة بـ«حماس» وغيرها من التنظيمات المصنفة إرهابية وفق الرؤية الأمريكية، ومن ثم، فإن إعادة فتح ملف جماعة الإخوان لا تبدو إجراءً منفصلاً، وإنما جزء من إعادة صياغة أولويات الأمن القومي الأمريكي في ضوء المتغيرات التي فرضتها حرب غزة.
■ كيف يمكن أن تنعكس هذه التحركات على العلاقات الأمريكية مع الدول التي تُعد ملف مكافحة «الإخوان» أولوية في سياساتها؟
من المرجح أن تسهم هذه التحركات في تعزيز التقارب الأمني والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها في الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم مصر وبعض دول الخليج، التي تضع ملف مكافحة التنظيمات المتطرفة وشبكات تمويلها ضمن أولويات أمنها القومي، فإذا واصلت «واشنطن» تشديد إجراءاتها ضد الكيانات والأفراد الذين تتهمهم بدعم الإرهاب، فإن ذلك قد يفتح المجال أمام توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التنسيق في تتبع التدفقات المالية العابرة للحدود، ورفع مستوى التعاون بين الأجهزة المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن هذا المسار قد يعزز التفاهم بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها استقرار غزة، ومنع إعادة بناء شبكات التمويل التي قد تدعم التنظيمات المسلحة.
آثار إقرار المشروع على الإخوان
التداعيات ستكون واسعة على المستويين القانوني والمالي، إذ ستجمد أي أصول أو ممتلكات خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات الأمريكية إجراء أي معاملات مع الكيانات المدرجة، كما قد يواجه من يثبت تقديمه دعماً مادياً أو مالياً أو لوجستياً لها ملاحقات قانونية وعقوبات جنائية ومدنية، ولن يقتصر الأثر على الولايات المتحدة، بل سيمتد إلى الخارج، حيث تميل البنوك والشركات الدولية إلى وقف التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، تجنباً للمخاطر القانونية، أو فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وهو ما يؤدي عملياً إلى تضييق قدرتها على جمع التمويل، أو إجراء التحويلات، أو إدارة أنشطتها الدولية.
