5 حالات يجوز فيها الخصم من الراتب وفق قانون العمل الجديد.. ما النسب المسموح بها؟
5 حالات يجوز فيها الخصم من الراتب وفق قانون العمل الجديد.. ما النسب المسموح بها؟
وضع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا منضبطًا لتنظيم حالات الخصم من أجر العامل، بما يضمن عدم استخدام الخصم كوسيلة تعسفية، وفي الوقت نفسه يتيح لصاحب العمل استيفاء حقوقه في الحالات التي يجيزها القانون، سواء كانت مرتبطة بمخالفات تأديبية أو قروض أو أضرار تسبب فيها العامل أو تنفيذًا لأحكام قضائية.
ويؤكد القانون أن المساس بأجر العامل لا يكون إلا وفق ضوابط محددة، مع وضع حدود قصوى لنسب الخصم وقيمته، بما يحافظ على الجزء الأساسي من دخل العامل ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
خصم الأجر كجزاء تأديبي
ومن أبرز الحالات التي نظمها قانون العمل الجديد، إمكانية توقيع جزاء الخصم من أجر العامل حال ارتكابه مخالفة تأديبية، إلا أن توقيع هذا الجزاء لا يتم بصورة مباشرة، وإنما يسبقه إخطار العامل بالمخالفة المنسوبة إليه وإجراء تحقيق معه والاستماع إلى أقواله، على أن يتم إثبات إجراءات التحقيق في محضر.
وشدد القانون على عدم جواز توقيع أكثر من جزاء على العامل عن المخالفة الواحدة، بما يمنع تعدد العقوبات التأديبية عن الواقعة نفسها.
ووضع القانون حدًا أقصى لقيمة الخصم التأديبي، فلا يجوز أن يتجاوز الخصم عن المخالفة الواحدة أجر خمسة أيام من الأجر الأساسي، إلى جانب وضع سقف إجمالي للخصومات التأديبية خلال الشهر، بحيث لا يزيد مجموع ما يتم اقتطاعه من أجر العامل على أجر خمسة أيام.
القروض والسلف.. خصم لا يتجاوز 10%
وفيما يتعلق بالقروض والسلف التي يمنحها صاحب العمل للعامل خلال فترة سريان عقد العمل، أجاز قانون العمل استقطاع الأقساط المستحقة من أجر العامل، لكنه وضع حدًا لهذا الاستقطاع لا يجوز تجاوزه.
وبحسب القانون، لا يجوز أن تزيد قيمة ما يتم خصمه لسداد هذه القروض أو السلف على 10% من أجر العامل، مع حظر تقاضي صاحب العمل أي فوائد على تلك القروض، بما يضمن أن يكون الاستقطاع مرتبطًا فقط برد المبالغ المستحقة دون تحميل العامل أعباء إضافية.
إتلاف أدوات ومعدات العمل
وتناول القانون كذلك الحالات التي يتسبب فيها العامل، نتيجة خطئه، في فقد أو إتلاف أدوات أو معدات أو منتجات مملوكة لجهة العمل، حيث أجاز لصاحب العمل استقطاع قيمة التعويض المستحق من أجر العامل، ولكن وفق إجراءات وضوابط محددة.
ولا يصبح الخصم في هذه الحالة تلقائيًا بمجرد وقوع التلف أو الفقد، إذ يشترط القانون إجراء تحقيق يثبت مسؤولية العامل عن الواقعة، كما وضع سقفًا للتعويض بحيث لا يتجاوز قيمة أجر شهرين، مع الالتزام في الوقت نفسه بالحدود القانونية المقررة للخصم من الأجر خلال الشهر.
الأحكام القضائية والديون
ولم يغفل قانون العمل الجديد الحالات التي يكون فيها الخصم من الأجر مرتبطًا بتنفيذ أحكام قضائية أو سداد ديون مستحقة، حيث أجاز استقطاع جزء من أجر العامل لهذا الغرض، على ألا تتجاوز قيمة الخصم 25% من الأجر.
ورفع القانون الحد الأقصى في حالة ديون النفقة، لتصل نسبة الخصم إلى 50% من الأجر، مع منح النفقة الأولوية في السداد حال تعدد الديون والالتزامات المستحقة على العامل.
وتكشف هذه الضوابط عن توجه القانون إلى وضع قواعد دقيقة تحكم التعامل مع أجر العامل، بحيث لا يصبح الخصم إجراءً مفتوحًا، وإنما يرتبط بسبب قانوني وإجراءات محددة ونسب قصوى تختلف بحسب طبيعة الخصم والغرض منه.
