أمين «الصناع المصريين»: التمويل والتسويق وتأهيل العمالة أبرز عوامل نجاح مبادرة «القرية المنتجة»
أمين «الصناع المصريين»: التمويل والتسويق وتأهيل العمالة أبرز عوامل نجاح مبادرة «القرية المنتجة»
هاني صقر: الفكرة لا تقتصر على انتقال المستثمرين إلى الريف وإنما تهدف إلى تحويل القرية لوحدة إنتاجية متخصصة
أشاد هاني صقر، أمين عام جمعية «الصناع المصريين»، باهتمام وزارة الصناعة بمبادرة «القرى المنتجة»، باعتبارها أحد المشروعات الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل قرية، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع المحلي.
وأضاف «صقر»، في حوار مع «الوطن»، أن نجاح المبادرة يتوقف على توفير التمويل، وتأهيل العمالة، والتسويق الجيد للمنتجات، مع منح القطاع الخاص الدور الرئيسي في قيادة المشروعات، إلى جانب الدور المحوري للحكومة، والمتمثل في توفير البيئة الداعمة والحوافز اللازمة.. وإلى نص الحوار:
استدامة المبادرة تحتاج إلى حصول المنتج على التمويل المناسب
■ في البداية.. كيف تقيّم مبادرة «القرى المنتجة» التي تعمل عليها وزارة الصناعة خلال الفترة الحالية؟
- أرى أن فكرة مبادرة «القرى المنتجة» في حد ذاتها مهمة للغاية، وتعكس وجود رؤية واضحة من جانب الحكومة للتعامل مع ملف الصناعة من جذوره، فمن يتابع التحركات الأخيرة للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يلاحظ أنه بدأ الحديث عن زيادة الصادرات، ثم انتقل إلى ملف الصناعات المغذية، ثم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهي في النهاية الحلقة الأساسية التي تقوم عليها الاقتصادات القوية في العالم. وإذا أردنا بالفعل الوصول إلى صادرات مرتفعة، فلا بد أولاً من تعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج، حتى لا نحقق أرقاماً كبيرة في التصدير، بينما نعتمد في الوقت نفسه على استيراد معظم مدخلات الإنتاج.
■ ولماذا تعتبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس في هذا الملف؟
- لأن الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل القاعدة الحقيقية لأي اقتصاد قوي، وهناك دول كثيرة بنت اقتصادها على هذا النموذج، كما أن لدينا في مصر نماذج ناجحة بالفعل، فمحافظة مثل دمياط تعد نموذجاً واضحاً، حيث قامت صناعة الأثاث على آلاف الورش الصغيرة، التي شكلت في النهاية صناعة متكاملة، ذات قدرة تنافسية كبيرة، كما توجد مناطق متخصصة في الغزل والنسيج، والسجاد، والحرف اليدوية، وغيرها من الصناعات، التي أثبت فيها العامل المصري كفاءة وجودة عالية، عندما تتوافر له البيئة المناسبة.
■ هل تتوقع انتقال المستثمرين من المدن الصناعية إلى القرى لتنفيذ هذه المشروعات ضمن المبادرة؟
- الفكرة ليست أن ينتقل المستثمر إلى القرية، وإنما أن تتحول القرية نفسها إلى وحدة إنتاجية متخصصة، فأبناء القرية هم أصحاب الخبرة في النشاط الذي يمارسونه، ويمكن تنظيمهم في جمعيات أو تعاونيات إنتاجية تجعلهم قادرين على المنافسة، ولدينا تجربة دمياط خير دليل، حيث نجحت الورش الصغيرة في تكوين صناعة كبيرة، ثم أصبح هناك معارض وتسويق وتعاون بين الورش والمستثمرين، وهو نموذج يمكن الاستفادة منه في القرى التي تمتلك ميزات صناعية مماثلة.
■ في رأيك.. ما أبرز التحديات التي قد تواجه مبادرة «القرى المنتجة»؟
- هناك ثلاثة ملفات أراها الأكثر أهمية، يأتي في مقدمتها التمويل، لأن الصناعات الصغيرة لا يمكن أن تنمو دون توفير قروض بفوائد مناسبة أو مبادرات تمويل مناسبة، الملف الثاني هو التعليم الفني والتدريب، لأن نجاح أي صناعة يعتمد على وجود عمالة مدربة ومؤهلة، أما الملف الثالث فهو التسويق، لأنه لا يكفي أن ننتج منتجاً جيداً فقط، بل يجب أن نضمن وصوله إلى الأسواق وتحقيق طلب مستمر عليه.
■ كيف يمكن ضمان استدامة المبادرة وعدم توقفها بعد سنوات؟
- الاستدامة لا تتحقق بالرقابة فقط، وإنما بالحوافز أيضاً، عندما يجد المنتج تمويلاً مناسباً ويحصل على التدريب، ويجد من يسوق إنتاجه، فإن المشروع سيستمر بصورة طبيعية، فإذا نجحنا في خلق طلب حقيقي على منتجات القرى، فلن تتوقف هذه المشروعات، بل ستنمو من تلقاء نفسها، لأن الاقتصاد تحركه الحوافز أكثر مما تحركه الرقابة.
■ وهل ترى أن التسويق يمثل عنصراً حاسماً في نجاح مبادرة «القرى المنتجة»؟
- بالتأكيد، التسويق أحد أهم عوامل النجاح، يجب أن يكون هناك دور واضح لجهات التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المصرية في الخارج للترويج لمنتجات القرى المنتجة، وفتح أسواق جديدة لها.
قاطرة الاقتصاد
القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد في أي دولة، قد تتدخل الدولة في ظروف معينة، لكن في النهاية يبقى القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية والاستثمار والإنتاج، ولكن نجاح القطاع الخاص يحتاج أيضاً إلى دعم من الدولة، سواء من خلال مبادرات التمويل، أو تطوير التعليم الفني، أو تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
