«النقض» توضح شروط الحصول على التعويض بعد فسخ العقد

12:22 ص | السبت 08 أغسطس 2026

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيًا جديدًا بشأن دعاوي فسخ العقود، مؤكدة أن المطالبة بالتعويض بعد صدور حكم بفسخ العقد لا تكون على أساس العقد، وإنما وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية، لأن العقد يزول أثره القانوني بمجرد فسخه.

وجاء ذلك في دعوى أقامها بائع فيلا بعد إخلال المشتري بسداد الأقساط المتفق عليها، رغم إنذاره، حيث طالب بفسخ عقد البيع وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، ورغم أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ العقد، فإنها رفضت طلب التعويض باعتباره سابقًا لأوانه استنادًا إلى أحد بنود العقد.

وأوضحت محكمة النقض أن هذا التكييف غير صحيح، لأن العقد بعد فسخه لا يصلح أساسًا للمطالبة بأي تعويض، مشيرة إلى أن حق الدائن في التعويض يظل قائمًا إذا تسبب المدين بخطئه في إلحاق ضرر به، لكن وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية.

توافر أركان المسؤولية التقصيرية شرط لطلب التعويض

وأكدت أن الفصل في طلب التعويض يتطلب بحث توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية، وليس الاكتفاء بالاستناد إلى شروط العقد الذي انتهى أثره بالفسخ.

وشددت أن حرمان البائع من الحصول على مستحقاته بسبب إخلال المشتري بالتزاماته، يبرر الحكم له بالتعويض متى ثبتت أركان المسؤولية التقصيرية، وهو ما أغفل الحكم المطعون فيه بحثه، لتقضي المحكمة في النهاية بنقض الحكم.