من يحق له إثبات الصلح مع المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يوضح
من يحق له إثبات الصلح مع المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يوضح
تضمن قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الحالات التي أجاز فيها للمجني عليه أو ورثته إثبات الصلح مع المتهم، بما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي حددها القانون، ضمن تنظيم إجراءات التصالح وآثاره القانونية، سواء قبل صدور الحكم أو بعد صيرورته باتًّا.
إثبات الصلح مع المتهم
ووفقا لما جاء في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر العمل به في الأول من أكتوبر، يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتين الأولى والثانية)، 241 (الفقرتين الأولى والثانية)، 242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 344 (الفقرتين الأولى والثانية)، 265، 321 مكررًا، 323، 323مكررًا، 323 مكررًا أولًا، 324 مكررًا، 336، 340، 341، 342، 354، 358، 360، 360 (الفقرتين الأولى والثانية)، 369، 370، 371، 373، 377 البند 9، 378/ (البنود 6 و7 و9)، 379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًّا.
انقضاء الدعوى الجنائية
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
