أصبح الاحتيال القائم على الهندسة الاجتماعية أحد أبرز التحديات التي تواجه مستخدمي خدمات الاتصالات والمدفوعات الرقمية، خاصة مع اعتماد المحتالين على انتحال صفة البنوك أو الجهات الحكومية واستدراج الضحايا للحصول على بياناتهم السرية ورموز التحقق.

وفي مصر، تتجه الجهات المختصة إلى تشديد الإجراءات التنظيمية والفنية للحد من هذه الممارسات، من خلال مجموعة من التدابير التي تستهدف حماية خطوط المحمول والبيانات الشخصية وتقليل فرص استغلالها في عمليات الاحتيال.

التحقق بالوجه عند التعامل مع خطوط المحمول

تتضمن الإجراءات الجديدة التوسع في استخدام التحقق البيومتري من الوجه عند تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بخطوط المحمول، بما يساعد على التأكد من هوية صاحب الخط والحد من تسجيل شرائح بأسماء مواطنين دون علمهم، بحسب أخر بيانات صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتستهدف هذه الخطوة سد إحدى الثغرات التي يمكن أن يستغلها المحتالون في انتحال الهوية والاستيلاء على بيانات الضحايا.

تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية

تأتي مواجهة الاحتيال أيضا من خلال تشديد الإطار القانوني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، خصوصا الجرائم التي تعتمد على الابتزاز الإلكتروني أو انتحال الهوية أو استخدام وسائل تقنية للاستيلاء على أموال الضحايا، مستهدفه العقوبات الجديدة بصورة أكبر الشبكات المنظمة والأنشطة التي تستخدم التكنولوجيا لتنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق.

قيود على الخطوط والمحافظ الإلكترونية

تفرض القواعد التنظيمية حدودا على عدد خطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية التي يمكن تسجيلها باستخدام بطاقة الرقم القومي الواحدة، في محاولة للحد من استغلال بيانات المواطنين في إنشاء حسابات أو خطوط تستخدم في أنشطة غير مشروعة.

كما تتجه الإجراءات إلى تقليل ظهور البيانات الشخصية في أنظمة الاستعلام، بما يصعب جمعها أو استغلالها بصورة غير مصرح بها.

مواجهة المكالمات التسويقية المجهولة

تمثل المكالمات التي تنتحل صفة البنوك أو شركات الاتصالات أو المؤسسات الرسمية إحدى الوسائل الشائعة للهندسة الاجتماعية، ولذلك تستهدف منظومة NTRA Alert مساعدة المستخدم على التمييز بين المكالمات التجارية المسجلة والمكالمات غير الموثوقة، من خلال إظهار تنبيه للمستلم عند التعامل مع الجهات التي استوفت إجراءات التسجيل والتحقق.

التصدي لسرقة رموز OTP

لا يتوقف الاحتيال عند المكالمات الهاتفية، إذ يعتمد المحتالون أيضًا على رسائل وروابط مزيفة تدفع المستخدم إلى إدخال بياناته أو رموز التحقق لمرة واحدة OTP داخل صفحات مصممة لتشبه المواقع الرسمية، حيث تعمل الجهات المختصة على تطوير آليات تقنية لرصد هذه المواقع والروابط الاحتيالية والتعامل معها، بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمن السيبراني.

حماية البيانات الشخصية

يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 أحد الأطر القانونية الرئيسية لحماية بيانات المواطنين، مع تشديد الرقابة على الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية، كما يهدف الإطار التنظيمي إلى إلزام المؤسسات باتخاذ إجراءات مناسبة لحماية بيانات العملاء والتعامل مع حوادث اختراق البيانات وفق المتطلبات القانونية.

• الاحتيال الإلكتروني
• الاحتيال عبر المحمول
• الهندسة الاجتماعية
• NTRA
• الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• حماية البيانات
• OTP
• المحافظ الإلكترونية
• إنستا باي
• الأمن السيبراني
• مكالمات الاحتيال