خطوط محمول باسمك دون علمك.. هل يحق لك مقاضاة شركة الاتصالات وطلب التعويض؟

01:08 ص | الأحد 09 أغسطس 2026

أثار اكتشاف عدد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة وجود أرقام وخطوط محمول مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية، رغم تأكيدهم أنهم لم يتعاقدوا عليها أو يستخدموها من قبل، حالة من القلق والخوف من المسؤولية القانونية، خاصة مع إمكانية استخدام هذه الخطوط في ارتكاب وقائع نصب أو ابتزاز أو سرقة أو غيرها من الجرائم.

وتزداد مخاوف المواطنين عندما يعلمون أن الخط المسجل ببياناتهم قد يستخدم في واقعة لا علاقة لهم بها، ما يطرح تساؤلات مهمة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها فور اكتشاف الرقم، وكيفية إثبات عدم ملكيته، وما إذا كان من حق المواطن مقاضاة شركة الاتصالات والمطالبة بالتعويض حال ثبوت وجود خطأ أو تقصير تسبب في تسجيل الخط باسمه دون علمه.

كيف تعرف الخطوط المسجلة باسمك؟

يمكن للمواطن الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة باستخدام بياناته من خلال تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عبر خدمة أرقامي، للتأكد من جميع الخطوط المرتبطة بالرقم القومي، وفي حال ظهور رقم لا يعرفه المواطن أو لم يسبق له التعاقد عليه، فمن المهم عدم تجاهل الأمر، والبدء في توثيق موقفه رسميًا.

إنكار ملكية الخط وتقديم شكوى

وتبدأ الإجراءات بالتوجه إلى فرع شركة الاتصالات التابع لها الخط، وتقديم شكوى رسمية تتضمن إقرار المواطن بعدم ملكيته للرقم وعدم تعاقده عليه، ومن المهم الحصول على ما يثبت تقديم الشكوى، سواء كان نموذجًا أو إقرارًا أو رقم شكوى، مع الاحتفاظ بصورة من المستند وتاريخ تقديمه، كما يمكن للمواطن طلب معرفة البيانات المتاحة عن الخط محل الواقعة، مثل تاريخ تفعيله والفرع الذي صدر منه، وفقًا للإجراءات والبيانات التي يمكن للشركة إتاحتها.

وفي حالة عدم الوصول إلى حل أو وجود رفض لتوثيق الشكوى، يمكن اللجوء إلى قنوات الشكاوى الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لظروف الواقعة.

تحرير محضر لإثبات الواقعة

من جهته، قال الدكتور مصطفي سعداوي أستاذ القانون الجنائي، إنه حال اكتشاف خط أو محفظة إلكترونية مسجلة باسم المواطن دون علمه، يمكنه التوجه إلى قسم الشرطة المختص لتحرير محضر إثبات حالة، يوضح فيه أنه لم يتعاقد على الخط أو الخدمة ولم يستخدمها، مع إرفاق المستندات المتاحة بالمحضر، مثل نتيجة الاستعلام، وصورة الشكوى المقدمة إلى الشركة، وأي مستند يثبت إنكار الحيازة للخط مع الاحتفاظ برقم المحضر وصورة منه.

هل يمكن مقاضاة شركة الاتصالات وطلب التعويض؟

أضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمر لا يتوقف بالضرورة عند تقديم الشكوى أو تحرير محضر، إذ قد يكون للمواطن، بحسب ظروف الواقعة وما يثبت من مستندات، الحق في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة حال ثبوت تسجيل خط أو خدمة باسمه دون علمه أو موافقته، وما ترتب على ذلك من أضرار، وتستند المطالبة إلى قواعد المسؤولية التقصيرية متى توافرت أركانها القانونية، وعلى رأسها وجود خطأ أو تقصير، ووقوع ضرر فعلي، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به متى ثبتت المسؤولية وتوافرت الشروط القانونية، خاصة إذا أدى تسجيل الخط باسمه إلى تعرضه لمشكلات أو إجراءات أو اتهامات نتيجة استخدام الرقم في وقائع لا علاقة له بها.

المستندات تحمي موقفك القانوني

وأكد استاذ القانون الجنائي، أن الاحتفاظ بالمستندات يظل من أهم خطوات حماية المواطن، لذا يجب الاحتفاظ بنتيجة الاستعلام من تطبيق My NTRA، وصورة الشكوى المقدمة إلى شركة الاتصالات، وإقرار إنكار حيازة إن وجد، وبيانات الخط، ورقم المحضر، وأي مستند يثبت الضرر الذي تعرض له المواطن.

وشدد سعداوي، إن اكتشاف خط محمول أو محفظة إلكترونية مسجلة باسم المواطن دون علمه لا يجب أن يكون سببًا للذعر، وإنما دافعًا للتحرك السريع وتوثيق الواقعة رسميًا، كلما بادر المواطن إلى إنكار ملكيته للخط وإثبات موقفه منذ لحظة اكتشافه، أصبح لديه سجل موثق بإجراءاته، وهو ما قد يكون مهمًا في حال نشأ مستقبلًا أي نزاع أو تحقيق يتعلق باستخدام الرقم، كما أن اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض يظل متاحًا بحسب ظروف كل واقعة، إذا توافرت أركان المسؤولية التقصيرية وثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.