الحكومة تحدد أوجه صرف ثلث الغرامات لصالح العمالة غير المنظمة.. قانون العمل يوضح التفاصيل
الحكومة تحدد أوجه صرف ثلث الغرامات لصالح العمالة غير المنظمة.. قانون العمل يوضح التفاصيل
حدد قانون العمل الجديد عددًا من الضمانات للعمال في حال بيع المنشأة أو تأجيرها، وألزم أصحاب الأعمال بصرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3%، كما قرر تخصيص ثلث الغرامات المحكوم بها عن مخالفات القانون لصالح الخدمات الاجتماعية والصحية وتدريب العمالة غير المنتظمة.
إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة
ووفقًا لما جاء في المادة 11 من قانون العمل الجديد، لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3%
ويستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميلي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
يُصدر الوزير المختص قراراً بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون .
تئول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الوزارة المختصة للصرف منها على أغراض الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وتطوير أساليب التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون وعلى الأخص العمالة غير المنظمة، ويتم توزيعها وتحديد أوجه الصرف
بقرار من الوزير المختص، على أن تئول باقي الحصيلة للخزانة العامة للدولة.
ويكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
