حددها قانون الإجراءات القانونية.. هل يحق للنائب العام إحالة المقصرين إلى التأديبية؟
حددها قانون الإجراءات القانونية.. هل يحق للنائب العام إحالة المقصرين إلى التأديبية؟
حدد قانون الإجراءات الجنائية المُقرر العمل به في أول أكتوبر المُقبل، اختصاصات مأموري الضبط القضائي، ودورهم في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى، كما نظم تبعيتهم وإشراف النائب العام عليهم، واستعرض القانون الجهات والأشخاص الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي، سواء داخل دوائر اختصاصهم أو على مستوى الجمهورية.
البحث عن الجرائم ومرتكبيها
ووفقًا لما جاء في المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي، ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن.
3- العمد، ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
4- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
مأمورو الضبط القضائي
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أداء الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير، وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2- مديرو، وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخول بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
