رجب محروس: الصكوك الضريبية ستكون اختيارية وبعائد معفى من الضريبة
رجب محروس: الصكوك الضريبية ستكون اختيارية وبعائد معفى من الضريبة
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الصكوك الضريبية تعد أداة مالية، موضحًا أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تضمن في نصوصه التنفيذية إصدار صكوك تمويلية للممولين بعائد معفى من الضريبة يحدده الوزير، ويُستخدم هذا العائد في سداد مستحقات ضريبية مستقبلية.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن مضمون التكليفات الرئاسية لوزير المالية هو أن الصكوك ستكون أداة لسداد المستحقات الضريبية المستقبلية، بحيث يستطيع الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، الاكتتاب فيها، وتحصل هذه الصكوك على عائد معفى من الضريبة يُستخدم في سداد المستحقات الضريبية.
وأشار إلى أن الصكوك الضريبية ستكون اختيارية، موضحًا أن الإجراءات والقواعد الخاصة بهذا الموضوع ستصدر خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ التكليفات الرئاسية.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية
وتابع أن أبرز ملامح الحزمة الثالثة للإصلاحات الضريبية تتمثل في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، والتي كانت مفروضة بواقع 10%، سواء على الشخص الطبيعي أو الاعتباري، واستبدالها بضريبة دمغة للبيع بواقع نصف في الألف للعمليات المتداولة المستمرة، وربع في الألف لعمليات البيع والشراء في ذات الجلسة، مع إعفاء صانع السوق من ضريبة الدمغة.
وأضاف أن من المحاور المهمة في الحزمة منع الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح، موضحًا أن ضريبة التوزيعات أصبحت تخضع مرة واحدة فقط، مع استبعاد التوزيعات التي حصلت عليها الشركة من الشركة السابقة من وعاء توزيعاتها عند إجراء التوزيع.
المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم
وأوضح أن الحزمة تتضمن أيضًا اعتماد قيمة المساهمة التكافلية التي كان الممولون يشتكون من عدم اعتمادها ضمن التكاليف وعدم جواز خصمها، مشيرًا إلى أنها أصبحت، وفقًا للقانون رقم 155 الذي تم تعديله برقم 2 عام 2018، من التكاليف واجبة الخصم، بما يقلل عبء الضريبة التي يدفعها الممول في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
