الصكوك الضريبية.. هل تنجح مصر في تحويل الضرائب المستقبلية إلى وقود للاستثمار؟
الصكوك الضريبية.. هل تنجح مصر في تحويل الضرائب المستقبلية إلى وقود للاستثمار؟
- الصكوك الضريبية
- الضرائب
- الخزانة العامة
- الاقتراض المحلي
- الدين العام
- القطاع الخاص
- الاستثمار
- المالية العامة
- المشروعات
كتبت: ريم رفيق
تفتح فكرة الصكوك الضريبية باب جديد أمام إدارة المالية العامة ليس فقط باعتبارها وسيلة لتوفير سيولة عاجلة للخزانة، وإنما باعتبارها محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة التدفقات النقدية، فالفكرة تقوم على أن يقدم الممول جزءًا من التزاماته الضريبية المستقبلية ويحصل في المقابل على عائد أو ميزة مالية، على أن تستخدم قيمة الصك لاحقًا في تسوية التزاماته الضريبية المستقبلية.
تخفيض تكلفة خدمة الدين العام
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، المستشار المالي والضريبي، إنّ فكرة استبدال الضريبة المستحقة مستقبلًا بضريبة حالية تُسدد للخزانة العامة تبدو جذابة من حيث المبدأ، حيث تتيح للدولة الحصول على السيولة في الوقت الحالي بدلًا من انتظار تحصيلها مستقبلًا، بما قد يقلل الاحتياجات التمويلية ويحد من اللجوء إلى الاقتراض المحلي.
وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّ الصكوك الضريبية قد تتحول من مجرد أداة لتحسين السيولة إلى أداة لإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالدين واحتياجات إعادة التمويل، مؤكدًا أن التحدي لا يتعلق بحجم الدين فقط، وإنما أيضًا بتكلفة خدمته.
الصكوك الضريبية قد تدعم تمويل القطاع الخاص
وأوضح السيد أنّ حصول الحكومة على جزء من التمويل مباشرة من الممولين قد يقلل احتياجها للاقتراض من البنوك، ويتيح توجيه جزء أكبر من الموارد المصرفية إلى تمويل الشركات والمشروعات، ما قد يدعم الاستثمار والتوسع الإنتاجي والتشغيل.
وأشار إلى أنّ نجاح هذه الدورة يمكن أن ينعكس على الاقتصاد من خلال زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص، وارتفاع الاستثمارات والإنتاج والتشغيل، بما يؤدي في النهاية إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة مستقبلًا.
وفي المقابل، حذّر السيد من أنّ شراء الشركات للصكوك يعني دفع جزء من السيولة المتاحة لديها مقدمًا، ما قد يؤثر على قدرتها على تمويل رأس المال العامل وشراء المواد الخام وسداد الالتزامات والتوسع.
وأكد أنّ قرار الشركات باللجوء إلى الصكوك سيعتمد على المقارنة بين العائد أو الخصم الذي تحصل عليه وبين العائد الذي يمكن تحقيقه من استخدام السيولة في نشاطها الأساسي.
نجاح التجربة مرتبط بالثقة والاستقرار التشريعي
وأوضح السيد أنّ نجاح الصكوك الضريبية لن يتوقف على العائد أو نسبة الخصم فقط، وإنما يرتبط بدرجة الثقة في النظام واستقرار قواعد استخدام الصك، ومدى قبوله عند حلول الالتزام الضريبي، وإمكانية تسييله أو تحويله، فضلًا عن وضوح المعالجة المحاسبية والضريبية، مؤكدُا أن الاستقرار التشريعي والوضوح سيكونان عاملين أساسيين في زيادة جاذبية الصكوك للممولين والشركات.
وفيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أوضح أنّ الصكوك لا تعني بالضرورة زيادة أو انخفاض الحصيلة بالقيمة الاسمية، وإنما تقوم أساسًا على تغيير توقيت التحصيل، بحيث تحصل الدولة على جزء من الإيرادات في الوقت الحالي بدلًا من المستقبل.
وأضاف السيد أنّ منح خصم أو عائد مقابل السداد المبكر يمثل تكلفة على الخزانة، وبالتالي فإنّ المعيار الحقيقي لنجاح التجربة هو مقارنة تكلفة هذه الميزة بما توفره الدولة من فوائد نتيجة الحصول على السيولة مقدمًا وتقليل الاقتراض.
وأشار إلى أنّه إذا تجاوز الوفر الناتج عن خفض تكلفة التمويل تكلفة الخصم أو العائد، فإنّ الصكوك تحقق مكسبًا حقيقيًا للخزانة، أما إذا تساوت التكلفة أو ارتفعت، فسيكون أثرها الأساسي إعادة ترتيب توقيت السيولة.
الصكوك بين إصلاح المالية العامة ودعم الاستثمار
وأكد السيد أنّ السيناريو الأكثر إيجابية يتمثل في توجيه السيولة التي كانت ستذهب لتمويل الحكومة إلى القطاع الخاص، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتشغيل والصادرات، وهو ما يمكن أن ينعكس لاحقًا على زيادة الحصيلة الضريبية.
وحذّر في الوقت ذاته من الإفراط في إصدار الصكوك، موضحًا أنّ سحب قدر كبير من السيولة من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، قد يؤثر على رأس المال العامل والاستثمار الخاص، بما يقلل المكاسب الاقتصادية المستهدفة.
واختتم السيد تصريحاته بالتأكيد على أنّ نجاح الصكوك الضريبية يتوقف على قدرتها على تحقيق معادلة متوازنة بين توفير السيولة للخزانة، وخفض تكلفة الدين، والحفاظ على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار.
وأوضح أنّه إذا نجحت هذه المعادلة، يمكن أن تتحول الصكوك من مجرد أداة لإدارة توقيت تحصيل الضرائب إلى حلقة وصل بين إصلاح المالية العامة ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، أما إذا اقتصرت على تقديم حصيلة الضرائب المستقبلية إلى الحاضر دون خفض حقيقي لتكلفة الدين أو زيادة النشاط الاقتصادي، فستظل أداة لإدارة السيولة والتوقيت أكثر من كونها أداة لتحقيق نمو جديد.
