توطين صناعة الدواء في مصر.. خطوات تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد
توطين صناعة الدواء في مصر.. خطوات تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد
- توطين صناعة الدواء في مصر.
- خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيرا
- مدينة الدواء المصرية «
- توطين صناعة الدواء
أصبحت الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي، وذلك استكمالاً لنجاحات استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة، حيث إن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتعميق وتوطين صناعة الدواء.

خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد
تواصل الدولة المصرية جهودها لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار القطاع أحد الركائز الرئيسية للأمن الصحي والاقتصادي، مع العمل على زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في الأدوية الحيوية والمستحضرات المعقدة.
وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات تمثل مصر واحدة من أكبر قواعد تصنيع الدواء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تغطي الصناعة المحلية نحو 92% إلى 95% من احتياجات السوق المصري من الأدوية، بينما تتركز الواردات في عدد من المستحضرات والأدوية الحيوية والمتخصصة.
خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد
وتخضع صناعة الدواء في مصر لرقابة هيئة الدواء المصرية، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والتصنيع الجيد، فيما يتجاوز عدد المصانع الدوائية العاملة 170 مصنعًا، إلى جانب أكثر من 700 خط إنتاج، تنتج آلاف المستحضرات الدوائية المختلفة.
وتأتي مدينة الدواء المصرية «GYPTO PHARMA» في مقدمة مشروعات الدولة لدعم التوطين، حيث تستهدف تعزيز إنتاج المستحضرات الدوائية وفق معايير الجودة العالمية، وتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
توطين صناعة الدواء في مصر
كما امتدت جهود التوطين إلى الصناعات الدوائية الحيوية، وفي مقدمتها الإنسولين وأدوية الأورام واللقاحات ومشتقات الدم والألبان العلاجية، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من المستحضرات الاستراتيجية وتقليل مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية.
ويظل توطين صناعة المواد الخام الفعالة «APIs» أحد أبرز التحديات أمام القطاع، في ظل الاعتماد على استيراد جانب كبير منها من الأسواق الآسيوية، خاصة الهند والصين. وتعمل الدولة على تشجيع الاستثمارات والمشروعات التي تستهدف إنتاج هذه المواد محليًا، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة والتصدير.