هل يحق لصاحب العمل قطع إجازة العامل بعد بدايتها؟.. قانون العمل يحدد حالة استثنائية
هل يحق لصاحب العمل قطع إجازة العامل بعد بدايتها؟.. قانون العمل يحدد حالة استثنائية
كتبت: أم كلثوم أحمد
حرص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على تنظيم الإجازة السنوية بما يحقق التوازن بين حق العامل في الراحة واستمرار العمل داخل المنشأة، محددًا ضوابط واضحة لقطع الإجازة بعد بدايتها، ولم يسمح بذلك إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العمل.
قانون العمل يحدد متى يجوز قطع الإجازة؟
أوضح قانون العمل الجديد في المادة 125 أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل، مع إخطار العامل بالموعد المحدد.
وأجاز القانون قطع الإجازة السنوية بعد بدايتها في حالة استثنائية واحدة، وهي وجود أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، بما يعني أن الأصل هو استمرار العامل في إجازته وعدم قطعها دون مبرر مرتبط بمصلحة العمل.
حق العامل في الإجازة السنوية
لم يكتفِ القانون بتنظيم سلطة صاحب العمل في تحديد الإجازة، وإنما ألزم بأن يحصل العامل فعليًا على إجازته السنوية، إذ نصت المادة 125 على ألا تقل الإجازة السنوية عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
كما نظم القانون التعامل مع رصيد الإجازات، فألزم صاحب العمل بتسويته أو صرف المقابل المستحق عنه وفقًا للضوابط القانونية، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وأكد القانون أن العامل لا يجوز له التنازل عن إجازته السنوية، ويلتزم بالقيام بها في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وأخطره بها، أما إذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة، فإنه يسقط حقه في اقتضاء مقابلها، وفقًا لما قرره القانون.