بيانات المواطنين في «أيدٍ أمينة»
بيانات المواطنين في «أيدٍ أمينة»
لم تعد بيانات المواطنين مجرد معلومات مدونة على بطاقة الرقم القومي أو رقم هاتف محفوظ في قاعدة بيانات شركات الاتصالات، بل باتت أصلاً رقمياً ذا قيمة اقتصادية، يمكن أن يفتح باباً للبيع والتسويق والتمويل والخدمات، وفي الوقت نفسه قد يتحول إلى نقطة ضعف إذا خرج من الإطار الذي جُمِع من أجله، وبينما تتوسع مصر في الرقمنة والاعتماد على الهاتف المحمول في الخدمات المصرفية والحكومية والتجارية، تتسع معها أهمية حماية البيانات.
وبات ملف تأمين البيانات الشخصية أكثر إلحاحاً من ذي قبل، فالأزمة لم تعد محصورة في مكالمة تسويقية مزعجة تصل إلى المواطن، أو رقم هاتف مجهول يظهر ضمن الخطوط المسجلة باسمه، وإنما أصبحت مرتبطة بمنظومة كاملة تبدأ من جمع البيانات، وتمر بتخزينها ونقلها ومعالجتها، وقد تنتهي باستخدامها في التسويق أو التمويل أو انتحال الهوية.
وعلى الجانب الآخر، برز ملف المكالمات التسويقية والبيانات التي تحتاج إليها شركات العقارات والتمويل للوصول إلى العملاء المحتملين، في وقت يضع فيه قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 قواعد أكثر صرامة أمام استخدام البيانات في التسويق المباشر.
وتصاعد هذا الملف في قطاع الاتصالات بعد ظهور وقائع لخطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم أو امتلاكهم مَحافظ إلكترونية لا يعلمون عنها شيئاً، ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الشكاوى وتشديد الرقابة على إجراءات التسجيل والتفعيل، ولم تتوقف الإجراءات عند ذلك، إذ أعيدت إتاحة خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA بحل فني مؤقت، بالتزامن مع العمل على التحقق البيومتري، ثم جاءت الخطوة الأبرز بإحالة شركات المحمول الـ4 إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الشكاوى.
