11 حالة تنهي خدمتك في قانون العمل الجديد.. احذرها حتى لا تفقد عملك وحقوقك

كتب: editor

11 حالة تنهي خدمتك في قانون العمل الجديد.. احذرها حتى لا تفقد عملك وحقوقك

11 حالة تنهي خدمتك في قانون العمل الجديد.. احذرها حتى لا تفقد عملك وحقوقك

كتب- أحمد محيي:

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ العمل به في 1 سبتمبر الماضي، حالات وضوابط انتهاء علاقة العمل، سواء بانتهاء مدة العقد، أو إنجاز العمل المتفق عليه، أو الاستقالة، أو بلوغ سن التقاعد، وغيرها من الحالات.

وفيما يلي نستعرض 11 حالة تنهي عقد العامل وخدمته وفقا لقانون العمل الجديد، وجاءت على النحو التالي:

انتهاء العقد محدد المدة

أقر قانون العمل انتهاء عقد العامل محدد المدة بانقضاء مدته، فيما أجاز للعامل إنهاء العقد دون تعويض عند انقضاء 5 سنوات إذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على 5 سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 شهور، بينما يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل.

إنجاز العمل المتفق عليه

وتضمنت مواد القانون أن عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين ينتهي بإنجاز هذا العمل، مع جواز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، بينما لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام الأعمال إذا استغرق إنجازها أكثر من 5 سنوات.

إنهاء العقد غير محدد المدة

وشملت المواد جواز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من أي من طرفيه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بـ3 أشهر، مع التأكيد على أنه لا يجوز إنهاء العقد إلا بمبرر مشروع وكاف، وأن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

الاستقالة

أوضحت نصوص القانون، أن العامل يمكنه تقديم استقالته كتابة، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، مشيرا إلى أن العامل يستمر في العمل لحين البت في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بقوة هذه المدة.

الغياب عن العمل

اعتبر قانون العمل ان العامل مستقيل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، مع اشتراط توجيه إنذار للعامل وفقا للمدد والإجراءات المحددة في القانون.

إخلال صاحب العمل بالتزاماته

أجاز القانون للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

وفاة العامل

حددت المواد القانونية انتهاء عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما، وفقا للقواعد القانونية المقررة، كما ألزم صاحب العمل في حالة وفاة العامل وهو في الخدمة بصرف مبالغ ومنح لأسرته، إلى جانب تحمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان وفقا لما ورد في المادة 169.

العجز الكلي

نص القانون على انتهاء عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز، بينما لا تنتهي علاقة العمل بسبب العجز الجزئي إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل القيام به، وفي حالة وجوده يلتزم صاحب العمل، بناء على طلب العامل كتابة، بنقله إلى هذا العمل.

بلوغ سن الـ60

واعتبر القانون سن الستين كحد لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل منه، وأجاز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذه السن، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ العامل سن الستين، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

إنهاء العقد بسبب المرض

حظر القانون على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية وما تبقى من اجازاته السنوية المستحقة له، مع إلزام صاحب العمل بإخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يوما من تاريخ استنفاد الاجازات، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد.

الحكم الجنائي النهائي

أجاز القانون لصاحب العمل إنهاء عقد العامل، حتى لو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين، إذا حكم نهائيا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.