اقتصاد الواجهات.. لماذا تلجأ شبكات الإخوان إلى شركات صغيرة لإدارة الأموال؟
اقتصاد الواجهات.. لماذا تلجأ شبكات الإخوان إلى شركات صغيرة لإدارة الأموال؟
لا تظهر الشبكات المالية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بالضرورة في صورة مؤسسة واحدة تحمل اسم التنظيم أو حساب مالي مركزي يمكن تتبعه بسهولة، وإنما يمكن أن تتوزع بين شركات وكيانات وأشخاص وأنشطة مختلفة، بما يجعل تتبع مسارات الأموال مرتبطًا بقراءة شبكة العلاقات والملكية والإدارة أكثر من البحث عن عنوان واحد.
الشبكات المالية المعقدة تتحرك عبر هيكل لامركزي
وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن لجوء بعض الشبكات إلى شركات صغيرة كواجهات لإدارة أموال أو أنشطة تفوق حجمها المعلن قد يمثل وسيلة لتقليل مستوى الرقابة والظهور العلني، موضحا أن الشركة قد تبدو في ظاهرها كيانا اقتصاديا عاديا محدود النشاط، بينما تكون التدفقات المالية أو العلاقات التجارية المرتبطة بها أكبر بكثير من طبيعة نشاطها المعلن.
وأضاف سلامة، في تصريح لـ «الوطن» أن هذا النمط يصبح أكثر تعقيدا عندما تتوزع الملكية والإدارة بين عدة كيانات وأشخاص، بما يصعب الوصول إلى الصورة الكاملة للشبكة المالية، مشيرا إلى أن الشركات محدودة النشاط قد توفر غطاء قانونيا ظاهريا لحركة الأموال عبر الحسابات المصرفية والعقود والمعاملات التجارية والفواتير.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن وجود شركة صغيرة في حد ذاته لا يمثل دليلا على ارتكاب مخالفة، وإنما تبرز مؤشرات الاشتباه عندما يظهر عدم تناسب واضح بين النشاط الاقتصادي المعلن والحركة المالية الفعلية، لافتا إلى أن تقييم الأمر يحتاج إلى بيانات دقيقة تتعلق بالملكية والمستفيد الحقيقي وطبيعة المعاملات ومصادر الأموال.
وأوضح أن الشبكات المالية المعقدة لا تعتمد بالضرورة على مركز مالي واحد، وإنما قد تعمل من خلال هيكل لامركزي يضم شركات وأفرادا وحسابات وعلاقات تجارية متداخلة، وهو ما يجعل تتبع التدفقات المالية والرقابة عليها أكثر تعقيدا، ويجعل تحليل شبكة العلاقات وحركة الأموال أكثر أهمية من التعامل مع كل شركة باعتبارها كيانًا منفصلًا.
مؤشرات تكشف فجوة بين حجم الشركة ونشاطها الاقتصادي
وأشار سلامة إلى أن المعيار الأساسي ليس حجم الشركة في حد ذاته، وإنما مدى اتساق حجمها ونشاطها ومواردها البشرية وأصولها ومصروفاتها مع حجم الأموال التي تتحرك من خلالها.
وحدد عددا من المؤشرات التي قد تكشف وجود فجوة بين حجم الشركة ونشاطها الاقتصادي المعلن، من بينها عدم التناسب بين الإيرادات أو التدفقات المالية وحجم الشركة، خاصة إذا كانت تضم عددا محدودا من العاملين أو تمتلك أصولا ومقار محدودة، في مقابل حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع قدراتها التشغيلية.
وأضاف أن من المؤشرات المهمة أيضًا تكرار التحويلات المالية بين مجموعة من الشركات أو الأشخاص الذين تربطهم صلات إدارية أو مؤسسية، أو وجود معاملات متشابهة ومتتابعة دون مبرر اقتصادي واضح، إلى جانب أنماط الإنفاق والتعاملات التجارية التي لا تتناسب مع حجم المبيعات أو النشاط المعلن، أو التعامل مع أطراف لا توجد صلة منطقية بينها وبين طبيعة النشاط.
وأكد أن اجتماع مجموعة من هذه المؤشرات معا هو ما يجعل الصورة أكثر دلالة ويستدعي مزيدا من الفحص والتتبع، مشددا على أهمية النظر إلى شبكة العلاقات والتدفقات المالية ككل، وليس إلى كل شركة بمعزل عن السياق الأوسع.