هل تصلح رسائل البريد الإلكتروني دليلاً أمام القضاء؟.. محكمة النقض تحسم الجدل

كتب: محمد عيسى

هل تصلح رسائل البريد الإلكتروني دليلاً أمام القضاء؟.. محكمة النقض تحسم الجدل

هل تصلح رسائل البريد الإلكتروني دليلاً أمام القضاء؟.. محكمة النقض تحسم الجدل

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن حجية المراسلات الإلكترونية في الإثبات، مؤكدة أن رسائل البريد الإلكتروني لا تكون لها حجية عند جحدها أو إنكارها إلا إذا ثبت استيفاؤها للشروط والضوابط الفنية والتقنية التي حددها القانون.

جاء ذلك في حكمها الصادر بالطعن رقم 17051 لسنة 87 قضائية، بشأن نزاع تجاري استند فيه أحد الخصوم إلى صور ضوئية لرسائل إلكترونية لإثبات وجود علاقة تجارية ومديونية وأوامر توريد.

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني

وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 منح الكتابة والمحررات الإلكترونية الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، متى استوفت الشروط القانونية والضوابط الفنية والتقنية الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.

وأكدت النقض أن من بين هذه الضوابط إمكانية تحديد وقت وتاريخ إنشاء الرسالة الإلكترونية، ومصدر إنشائها، ودرجة سيطرة منشئها عليها، فضلًا عن إمكانية التحقق من عدم العبث بمحتواها.

جحد الخصم الصور الضوئية للمراسلات الإلكترونية

وشددت المحكمة على أنه إذا جحد الخصم الصور الضوئية للمراسلات الإلكترونية، فلا يجوز الاعتداد بها دون التحقق من استيفائها الضوابط القانونية والفنية اللازمة لحجيتها، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا.


مواضيع متعلقة