مصر فى اختبارات.. والاصطفاف الوطنى طوق النجاة

09:58 م | الاثنين 09 نوفمبر 2015

على السلمى

كاتب صحفي

شهدت الشهور والأسابيع والأيام الماضية القريبة أحداثاً تمثل تهديدات للأمن القومى والاستقرار والازدهار الذى ينشده المصريون منذ ما يقرب من خمس سنوات.

فطوال الفترة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير شهدت مصر عملية سطو على ثورتها من جانب الجماعة الإرهابية وتحالف القوى السلفية والتكفيرية معها من أجل السيطرة على مقدرات الوطن، إلى أن تمكنت تلك القوى غير الوطنية من تحقيق أكثرية فى مجلسى الشعب والشورى فى انتخابات 2011/2012، ثم سيطروا على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وتم تمرير دستورهم الإخوانى فى 15 ديسمبر 2012، وعاث الحكم الإخوانى فى البلاد فساداً كانت قمته إصدار الرئيس المعزول محمد مرسى الإعلان الدستورى «غير الدستورى» فى 21 نوفمبر 2012 الذى اضطر لإلغائه تحت ضغط القوى الوطنية وقضاة مصر العظام، ولكن المعزول أبقى آثار ذلك الإعلان نافذة رغم إلغائه!!

وكانت ثورة الشعب الثانية فى 30 يونيو 2013 وانحازت لها القوات المسلحة وتم عزل مرسى وإنهاء حكم المرشد فى 3 يوليو 2013، وانفجرت بعدها أعمال العنف الإخوانى بدءاً من رابعة والنهضة وصولاً إلى الجريمة الكبرى باغتيال ضباط شرطة قسم كرداسة والتمثيل بجثثهم، ثم أحداث دلجا، وما سبق من اغتيال الجنود أبناء مصر فى جريمة رفح الأولى ورفح الثانية. وعاشت مصر أياماً قاتمة مع توالى التفجيرات فى مديريات أمن الدقهلية والقاهرة وجنوب سيناء. ومع ازدياد أعمال العنف والإرهاب الإخوانى كانت صلابة المصريين واحتشادهم خلف الرئيس السيسى الأساس فى مواجهتها بنجاح.

واستمرت الاختبارات التى تعيشها مصر منذ 3 يوليو 2013 وخاض الشعب مع رئيسه المنتخب جولات فى الحرب ضد الإرهاب والتكفير والتشدد والتعصب والمتاجرة باسم الدين، والذى دعا الرئيس السيسى إلى ثورة دينية وتصحيح الفكر الدينى بالعودة إلى صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته، وكان الشعب متفهماً لتلك الدعوة وأنزل بتجار الدين ضربة قاصمة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ولم يحققوا النتائج التى كانوا يطمعون فيها!

واستمرت الاختبارات لفترة طالت، وتفجّرت هجمة إعلامية مناوئة للرئيس، وهى فى الحقيقة موجهة ضد الشعب وثوابته الوطنية، وعلت أصوات كانت قد خفتت منذ الخامس والعشرين من يناير، وعادت تنبح بادعاء الوطنية ومساندة ثورة الثلاثين من يونيو والهجوم على 25 يناير وكأنهما ضدان، وهما فى الحقيقة تيار وطنى واحد بدأ فى 25 يناير وتم تصحيح مساره ودعمه لصالح الشعب والوطن فى 30 يونيو!

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب مناسبة مهمة أظهر فيها المصريون رفضهم للمتاجرين بالدين، والخارجين من الجحور التى اختبأوا فيها لسنوات، والمتحولين من تأييد مبارك ثم المهللين لحكم الإخوان ثم تحولوا إلى التسبيح بثورة الشعب فى يناير، وهم بذاتهم المنقلبون عليها لكى يسبحوا بثورة يونيو، وهم فى جميع الأحوال منافقون ولا يبغون إلا مصالحهم الشخصية مستترين بغطاء تأييد الرئيس السيسى، وهو غطاء لا يستر حقيقتهم!!

وفى الأيام الأخيرة توالت على مصر أحداث جسام، وتكالبت قوى الشر من الإخوان وفصائل البغاة ممن ينتسبون زوراً وبهتاناً إلى الإسلام والإسلام منهم براء، وكذا القوى الغربية التى لا تكنُّ لمصر سوى العداء، وإن أظهرت الودّ رياء وأعلنت تعديل مواقفها التى روَّجت للادعاء بأن ما حدث فى 30 يونيو كان انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس الشرعى المنتخب!! وكان قمة هذه الأحداث الجسام سقوط الطائرة الروسية، يوم السبت الماضى 31 أكتوبر 2015 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بجنوب سيناء بثلاث وعشرين دقيقة، وعلى متنها 224 من الركاب وطاقم الطائرة الذين لقوا حتفهم جميعاً. وهنا ظهرت بوادر العداء لمصر من جانب إسرائيل التى أعلنت أن الطائرة تم إسقاطها بصاروخ أُطلق عليها من جماعة إرهابية تدّعى أنها تمثل ولاية سيناء الإسلامية، ثم تلقفت حركة داعش الإرهابية هذا القول وأذاعت بياناً يؤكد ما أعلنه الخبر الإسرائيلى. وكانت قمة الأحداث المناوئة لمصر فى انتظار الرئيس السيسى غداة بدء زيارته لبريطانيا استجابة لدعوة رسمية من رئيس وزرائها، إذ أعلن كاميرون أن الاستخبارات البريطانية لديها معلومات بأن الطائرة الروسية قد سقطت إثر انفجار قنبلة كانت بالطائرة، ومن ثم أعلن وقف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ ومصر كلها، ثم أعلن عن إجراءات لإعادة السياح البريطانيين من شرم الشيخ. وسرعان، ويا للعجب، ما حذت روسيا حذو بريطانيا وتم تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر، وأمر بوتين الحكومة الروسية بإيجاد آلية لإعادة السياح الروس من شرم الشيخ، بعد أن كان قد أعلن أنه غير موافق على تسرع بريطانيا فى إعلان أن الطائرة سقطت نتيجة انفجار قنبلة بها دون دليل.

وهكذا تتوالى على مصر أحداث وتحديات وتهديدات لمسيرتها نحو استكمال مؤسساتها السياسية والدستورية، والعمل بجهد لإعادة الحياة إلى الاقتصاد الوطنى والقضاء على معوقات الاستثمار الوطنى والأجنبى، ومحاربة الفساد وتطوير جهاز الدولة الإدارى، والاصطفاف إلى جانب الرئيس السيسى لإقامة نظام ديمقراطى مدنى فى ظل دستور وافق عليه أكثر من 19 مليون ناخب، أى بنسبة 98.1%. من المشاركين فى الاستفتاء. كذلك يصطف المصريون مع الرئيس فى جهد خلاق من أجل التنمية المستدامة وإقامة نظام اقتصاد وطنى حر يلتزم بما قرره الدستور فى مادته رقم 27 يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

كل ذلك، إلى جانب ضعف البنية التحتية وعجزها عن تحمل ظروف التغير المناخى وعدم قدرتها على التعامل مع الأمطار والسيول، ما أدى إلى أحداث مأساوية لا تزال آثارها باقية.

ولكن، بعون الله تعالى، وبالاصطفاف الوطنى، ستنجح مصر فى التغلب على الصعاب، وتستأنف مسيرتها نحو مستقبل أفضل.