«المترجم يحلف اليمين».. 7 تفاصيل في تحقيقات النيابة قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
«المترجم يحلف اليمين».. 7 تفاصيل في تحقيقات النيابة قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
مع اقتراب بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، المقرر تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تبرز مجموعة من المواد المستحدثة التي تعيد تنظيم تفاصيل دقيقة داخل مراحل التحقيق، من بينها المادتان 66 و67، اللتان تتعلقان بلغة التحقيق وضوابط الاستعانة بالمترجم، إلى جانب آلية تحرير محاضر التحقيق وحفظها، وتأتي هذه الأحكام ضمن إعادة تنظيم إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما يضع قواعد محددة للتعامل مع الخصوم والشهود الذين لا يجيدون اللغة العربية، ويحدد كذلك الضوابط الخاصة بإثبات ما يدور داخل التحقيق في المحاضر الرسمية.
تنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن يُجرى التحقيق باللغة العربية، مع وضع تنظيم خاص للحالات التي يكون فيها أحد الخصوم أو الشهود يجهل اللغة العربية، وفي هذه الحالة، يستمع عضو النيابة العامة إلى أقوال الخصم أو الشاهد بواسطة مترجم، على أن يؤدي المترجم اليمين قبل مباشرة مهمته، متعهدًا بأداء عمله بالصدق والأمانة.
ويضع النص بذلك إطارًا إجرائيًا واضحًا للتعامل مع من يجهل العربية أثناء التحقيق، من خلال تحديد وسيلة نقل أقواله إلى جهة التحقيق، وربط مباشرة المترجم لمهمته بأداء اليمين، بما يضمن تنظيم عملية الترجمة وإثبات الأقوال ضمن أوراق الدعوى، ولا يشترط القانون على الشاهد أو أحد الخصوم الذي يجهل العربية أن يدلي بأقواله باللغة العربية، وإنما تتم الاستعانة بمترجم يتولى نقل أقواله إلى عضو النيابة العامة، وفق الضوابط التي حددها النص.
ولا تقتصر المستحدثات على لغة التحقيق، إذ تنظم المادة 67 آلية كتابة وتحرير محاضر التحقيق، إذ تنص المادة على أن يستصحب عضو النيابة العامة أثناء التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز عند الضرورة تكليف شخص آخر بهذه المهمة، على أن يتم ذلك بعد تحليفه اليمين، وفقًا لما نص عليه القانون.
ومن التفاصيل التي نصت عليها المادة 67 أن عضو النيابة العامة والكاتب يوقعان على كل صفحة من صفحات المحاضر، كما تنظم المادة عملية حفظ هذه المحاضر، إذ يتم حفظها مع باقي أوراق التحقيق، بما يضع قواعد محددة لتوثيق الإجراءات التي تتم خلال التحقيق وإثباتها ضمن ملف الدعوى، وبذلك تحدد المادة المسؤول عن تحرير محاضر التحقيق، وتنظم حالة الاستعانة بشخص آخر عند الضرورة، فضلًا عن وضع ضوابط تتعلق بالتوقيع على صفحات المحضر وحفظه.
تنظم المادتان جانبين أساسيين من إجراءات التحقيق، يتعلق الأول بكيفية سماع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية، بينما يرتبط الثاني بكيفية تحرير محاضر التحقيق وتوثيقها، فالمادة 66 تقرر إجراء التحقيق باللغة العربية، مع الاستعانة بمترجم عند الحاجة وحلفه اليمين قبل مباشرة مهمته، في حين تحدد المادة 67 آلية تحرير المحاضر، والجهة التي تتولى كتابتها، وضوابط التوقيع عليها وحفظها، وتأتي هذه الأحكام في إطار إعادة تنظيم قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمراحل الدعوى الجنائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة، وما تضمنه من قواعد وأحكام جديدة.
