سامح فايز يكتب: مَن يتحدث باسم مسلمي أوروبا؟ (1)

البرلمان الأوروبي لم يعد يسأل فقط عن وجود الإخوان في أوروبا، وإنما بدأ يسأل عن الطريقة التي تتحرك بها الجماعة داخل المؤسسات الأوروبية نفسها. في مايو 2025، طالب عدد من النواب المفوضية الأوروبية بمعرفة ما إذا كانت هناك استراتيجية للإخوان للتأثير في مؤسسات الاتحاد، وما إذا كانت المفوضية مستعدة لمراجعة الدعم المالي المقدم إلى منظمات يُعتقد ارتباطها بالإسلام السياسي؟. وبعد أسابيع قليلة جاء سؤال آخر عن تقرير المخابرات الفرنسية وشبكة الإخوان الأوروبية، ثم تكرر السؤال في سبتمبر حول حجم نشاط الجماعة داخل دول الاتحاد وعلاقتها بالشبكات التعليمية والاجتماعية والسياسية. الأسئلة في حد ذاتها ليست قرارات أوروبية، ولا تعني أن البرلمان أو المفوضية تبنيا الاتهامات الواردة فيها، لكنها تقول إن شيئاً تغير: الإخوان لم يعودوا يُبحثون فقط باعتبارهم تنظيماً خارج مؤسسات الدولة، وإنما باعتبارهم احتمالاً يحتاج إلى الفحص داخل المجال المؤسسي نفسه.

القصة تصبح أكثر وضوحاً عندما نعود إلى فبراير من العام نفسه، حين وجهت النائبتان الأوروبيتان سابين فيرهاين ومونيكا هولماير سؤالاً إلى المفوضية حول الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية ENAR. السؤال تناول عدداً من المنظمات الأعضاء في الشبكة، من بينها منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين FEMYSO، وطلب معرفة مدى مراجعة المفوضية لهذه الجهات قبل تقديم التمويل، وما إذا كانت سبق أن أوقفت مدفوعات أو طالبت باسترداد أموال. مرة أخرى، لا ينبغي أن نخلط بين السؤال والنتيجة؛ الوثيقة تعبر عن موقف مقدميها وتطلب إجابة من المفوضية، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن انتقال النقاش إلى منطقة أكثر دقة: ماذا تعرف المؤسسة الأوروبية عن شركائها قبل أن تمنحهم المال أو تفتح لهم أبواب الحوار؟

بعد ذلك جاءت FEMYSO إلى قلب الحكاية؛ في يونيو 2025 سأل أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي عن المنظمة، مشيرين إلى أن التقرير الفرنسي الصادر في مايو وصفها بأنها جزء من شبكة مرتبطة بالإخوان، بينما كانت المنظمة قد نفت رسمياً وجود أي صلة لها بالجماعة. السؤال جاء بعد لقاء جمع مفوضاً أوروبياً مع ممثلين عن FEMYSO، وطلب معرفة ما إذا كانت المفوضية تملك معلومات جديدة يمكن أن تنفي الاتهامات الواردة في التقرير الفرنسي، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات بشأن استمرار التعاون معها. هنا تظهر المفارقة التي تجعل الملف أكثر تعقيداً من مجرد «إخوان وتمويل»: مؤسسة تنفي الاتهام، تقرير حكومي يقدم توصيفاً مختلفاً، وبرلمانيون يطلبون من المفوضية تفسير استمرار العلاقة.

القصة لم تتوقف عند الحوار. في يوليو، سأل نواب آخرون المفوضية عن FEMYSO بصورة أكثر مباشرة، وذكروا أن المنظمة حصلت على 210 آلاف يورو من تمويلات الاتحاد الأوروبي، بينها مبالغ من برنامج Erasmus+ في 2014 و2015، وطالبوا بتوضيح آليات التدقيق المستخدمة في اختيار الجهات المستفيدة. هذه المرة أصبح المال جزءاً من السؤال، لكن السؤال الأعمق كان عن المعرفة: هل كانت المؤسسات الأوروبية تعرف ما يكفي عن علاقات الجهة التي تتعامل معها؟ وهل تكفي الإجراءات المالية والإدارية المعتادة، أم ينبغي أن تدخل اعتبارات أخرى عندما تظهر تقارير من أجهزة دولة عضو تتحدث عن صلات بالإسلام السياسي؟

المفارقة أن أوروبا لم تنتظر حتى 2026 لكي تبدأ هذا النقاش، لكن العام الحالي نقل السؤال إلى مستوى أكثر حساسبة؛ ففي يناير 2026 تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً يدعو إلى إدراج الإخوان وقياداتهم على قائمة الإرهاب الأوروبية، ثم عاد البرلمان الأوروبي في فبراير ومارس إلى سؤال المفوضية عما إذا كانت الظروف القانونية والواقعية تسمح ببدء إجراءات الإدراج. وفي أبريل قدم نواب أوروبيون مشروع قرار يدعو إلى تقييم أوروبي منسق للمعلومات المتاحة عن الجماعة وهياكلها المرتبطة بها، وتشديد التنسيق لمنع التمويل أو الدعم غير المباشر للشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي المتطرف. كل ذلك لا يعني أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار الإدراج، لكنه يوضح كيف اتسع السؤال خلال عام واحد من «مَن يمول هذه المؤسسة؟» إلى «هل تحتاج أوروبا إلى أداة قانونية للتعامل مع الجماعة؟».

المثير أن هذه الأسئلة لا تخص الإخوان وحدهم، حتى وإن كانوا في مركزها الحالي، إنها تمس نموذج العلاقة الأوروبي كله مع الإسلام المؤسسي، ومع المجتمع المدني، ومع المنظمات التي تتحدث باسم الأقليات الدينية والثقافية. ولذلك، فإن ما يجري لا يمكن اختصاره في انتظار قرار بحظر الجماعة، الأهم أن أوروبا بدأت تسأل عن الطريق الذي يصنع النفوذ قبل أن تسأل عن الاسم الذي يحمله صاحبه.

وهنا تصبح الحكاية أكثر اتساعاً: إذا كان المال يصنع جزءاً من القدرة على الحركة، وكانت الشبكات تمنح القدرة على الوصول، فمن الذي يمنح مؤسسة ما حق الحديث باسم المسلمين؟ ومن أين جاءت هذه الشرعية أصلاً؟

• سامح فايز
• الإخوان