الرقابة المالية تكشف تفاصيل ربط بيانات التمويل الاستهلاكي.. وهذه أهداف القرار
الرقابة المالية تكشف تفاصيل ربط بيانات التمويل الاستهلاكي.. وهذه أهداف القرار
- الرقابة المالية
- التمويل الاستهلاكي
- شركات التمويل
- ربط قواعد البيانات
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- إسلام عزام
- بيانات العملاء
- الاستعلام الائتماني
- OTP
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا جديدا يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، بما يسمح بإتاحة بيانات التمويل والعملاء والعمليات بصورة محدثة، في إطار تعزيز الرقابة والرصد المبكر للمخاطر.
وبدأ العمل بالقرار رقم (2684) لسنة 2026، الصادر عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتبارا من اليوم 24 سبتمبر 2026، بعد نشره في «الوقائع المصرية».
ما البيانات التي سيتم ربطها؟
ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإتاحة مجموعة من البيانات من خلال نظم إلكترونية يتم إعدادها لربط قواعد بيانات الشركات بقاعدة بيانات الهيئة.
وتشمل البيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منح التمويل، إلى جانب عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بشكل لحظي.
كما يشمل الربط تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقا لمدى انتظامهم في السداد، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بها.
متى تصدر ضوابط الربط؟
نص القرار على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط وفقا لضوابط ستصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 6 أشهر، بما يحدد آليات تنفيذ عملية الربط وإتاحة البيانات إلكترونيا.
لماذا تربط الهيئة قواعد البيانات؟
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إتاحة البيانات بصورة متجددة تساعد الهيئة على تعزيز أدواتها الرقابية والتنظيمية، والرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
كما يمكن للبيانات المحدثة أن تساعد الهيئة في استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم سرعة تطوير الشركات لمنتجاتها وفقا للاحتياجات المتنامية.
القرار ضمن منظومة رقابية أوسع
ويتكامل القرار مع قرارات سابقة للهيئة بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتسريع تطبيق التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تطوير الإطار التنظيمي للتمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير المتابعة والرقابة بما يواكب تطورات السوق والتكنولوجيا وتنوع المخاطر.
