«الإدارية العليا» تحسم مصير طالبة بعد 5 سنوات دراسة.. متى يجوز سحب قرار القبول؟

12:44 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2026

أرست المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوع، مبدأ مهمًا بشأن مراكز الطلاب القانونية داخل الجامعات، وحسمت ضوابط سحب قرار قبول الطالب بعد مرور سنوات على التحاقه بالجامعة، مؤكدة أن القرار الإداري المنشئ لمركز قانوني لا يجوز سحبه بعد مرور 60 يومًا من تاريخ صدوره أو إعلانه، متى لم يكن القرار منعدمًا أو صادرًا نتيجة غش أو تدليس ثابت في حق الطالب.

تفاصيل الواقعة

وجاء ذلك في حكمها الصادر في الطعنين رقمي 98596 و98625 لسنة 69 قضائية عليا، بشأن طالبة بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة، أنهت سنوات الدراسة وأعلنت نتيجتها، إلا أن الجامعة امتنعت عن منحها شهادة التخرج بدعوى أن التحاقها بالجامعة تم استنادًا إلى شهادة تعليم عام منسوبة إلى سلطنة عمان وثبت عدم صحتها.

وأوضحت المحكمة أن القواعد المنظمة للجامعات الخاصة تشترط حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع الالتزام بالحد الأدنى لمجموع القبول الذي يحدده مجلس الجامعات الخاصة، إلا أن مخالفة شرط المجموع لا تجعل قرار قبول الطالب منعدمًا، وإنما تجعله قرارًا معيبًا يخضع للقواعد القانونية الخاصة بسحب القرارات الإدارية.

وأكدت المحكمة أن جهة الإدارة كان بإمكانها سحب قرار قبول الطالبة خلال المدة القانونية المقررة، وهي 60 يومًا من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت هذه المدة دون سحب القرار، اكتسب القرار حصانة واستقر المركز القانوني الذي نشأ عنه، ولا يجوز بعد ذلك سحبه لمجرد اكتشاف عيب فيه، طالما لم يصل هذا العيب إلى درجة الانعدام.

هل تكفي شهادة مزورة لإسقاط حق الطالب؟ «الإدارية العليا» تحسم

وتطرقت المحكمة إلى الاستثناء المتعلق بالغش والتدليس، موضحة أن القرار الإداري لا يستفيد من الحصانة إذا ثبت أن الطالب حصل عليه نتيجة غش أو تدليس منه، باعتبار أن الغش يعيب الإرادة ويمنع حماية المركز القانوني الناتج عنه.

وفي المقابل، شددت المحكمة على ضرورة ثبوت صلة الطالب بالغش، فلا يكفي وجود شهادة غير صحيحة ضمن أوراق الملف لإهدار مركزه القانوني، وإنما يجب أن يثبت أن الغش صدر منه أو أنه كان عالمًا به أو كان من المفترض حتمًا أن يعلم به.

الجامعة لم تقدم الملف كاملًا.. والمحكمة تبحث عن الدليل اليقيني

وبتطبيق ذلك على حالة الطالبة، رأت المحكمة أن الأوراق لم تقدم دليلًا يقينيًا على أنها هي التي تقدمت بالشهادة محل الشبهة، خاصة مع عدم تقديم الجامعة أو وزارة التعليم العالي ملفها التعليمي كاملًا، فضلًا عن انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة بالحفظ الإداري.

كما أخذت المحكمة في الاعتبار أن الطالبة استكملت سنوات الدراسة الخمس وأدت الامتحانات ونجحت فيها، وأعلنت الجامعة نتيجتها، بما أدى إلى نشوء مركز قانوني لها في الحصول على شهادة التخرج، طالما لم يثبت ارتكابها غشًا أو تدليسًا.

بعد إعلان النتيجة.. كيف نشأ المركز القانوني للطالبة؟

وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى رفض الطعنين المقامين من رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي، وأيدت أحقية الطالبة في الحصول على شهادة تخرجها، مؤكدة أهمية استقرار المراكز القانونية للطلاب وعدم المساس بها بعد مرور المواعيد القانونية إلا في الحالات التي حددها القانون والقضاء.