«اسم الجد مش حكر».. «الإدارية العليا» تحسم ضوابط استخدام العلامات التجارية العائلية

12:14 م | الخميس 24 سبتمبر 2026

أرست المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، مبدأ قضائيًا بشأن ضوابط استخدام أسماء العائلات في العلامات التجارية، مؤكدة أن تسجيل علامة تجارية قديمة وحمايتها قانونًا لا يعني امتداد هذه الحماية إلى منع أصحاب الأسماء المدنية والعائلية من استخدامها في علامات جديدة، متى توافرت فيها عناصر التمييز ولم تؤدِ إلى تضليل الجمهور.

جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 30036 لسنة 71 قضائية عليا، والذي تناول نزاعًا حول تسجيل علامة تجارية تتضمن اسمًا عائليًا سبق استخدامه في علامة تجارية أخرى.

الإدارية العليا: العبرة بالصورة الكلية للعلامة

وأوضحت المحكمة أن معيار التشابه المضلل بين علامتين تجاريتين لا يقوم على مجرد اشتراكهما في كلمة أو اسم واحد، وإنما تكون العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك نتيجة اجتماع عناصر العلامة، من الاسم وطريقة الكتابة والترتيب والتصميم والجرس الصوتي.

وأكدت أن مجرد اشتراك علامتين في اسم الجد أو أحد عناصر الاسم العائلي لا يكفي بذاته لقيام التشابه المضلل، ما لم يكن هذا العنصر هو الغالب في العلامة الجديدة على نحو يوهم المستهلك بأن المنتجات صادرة عن المصدر التجاري ذاته.

الاسم المدني حق للورثة

وأضافت المحكمة أن انتقال العلامة التجارية والاسم التجاري التاريخي بموجب عقد بيع وحكم قضائي لا يحول دون استعمال الورثة لاسمهم المدني الكامل في علامة جديدة، بشرط أن تكون مبتكرة ومميزة، وألا تستنسخ العلامة السابقة أو تستغل شهرتها أو تؤدي إلى الخلط والتضليل، وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن، مع إلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.