3 سيناريوهات للضريبة العقارية على المصانع بعد انتهاء مهلة الإعفاء الموقت

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية ينتهي بنهاية العام الحالي، وهناك 3 سيناريوهات متوقعة أفضلها الإعفاء النهائي للمصانع من الضريبة العقارية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

وأكد أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في حديثه لـ«الوطن أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم الدعم والمساندة، إذ أن التوترات الجيوسياسية والحروب في المنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع

أوضح عبد الغني أن من أوجه الدعم إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع، إذ كان قرار وزارة المالية رقم 61 لسنة 2022 يقضي بأن تتحمل الوزارة تكاليف الضريبة العقارية عن 20 نشاطا صناعيا لمدة 3 سنوات تنتهي اخر 2026.

أوضح أن الحكومة أمامها 3 سيناريوهات للتعامل مع الضريبة العقارية على المصانع أفضلها الإعفاء النهائي ما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى العمليات التشغيلية والتوسعات بدلا من استنزافها في أعباء ضريبية، لكن ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا في قانون الضريبة العقارية.

تمديد الإعفاء المؤقت

أشار إلى أن السيناريو الثاني تمديد الإعفاء المؤقت حتى 2030 على أمل أن ينتهي التوتر في المنطقة ويستعيد النشاط الصناعي عافيته.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن السيناريو الثالث أن تقرر الحكومة استمرار الضريبة العقارية على المصانع بنفس القواعد الحالية بعد انتهاء الإعفاء المؤقت.

وكشف عبد الغني عن أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب وتلبي احتياجات السوق المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي.

• الضرائب
• خبراء الضرائب
• الضرائب المصرية
• الضريبة العقارية
• مصلحة الضرائب
• القطاع الصناعي
• الضريبة على المصانع