«وجهان لتنظيم واحد».. أسبوع من التصريحات المتناقضة يكشف صراع الإخوان على الشرعية والتمويل
«وجهان لتنظيم واحد».. أسبوع من التصريحات المتناقضة يكشف صراع الإخوان على الشرعية والتمويل
بين بيانات تتحدث عن «الشرعية» وأخرى تتمسك بـ«لوائح الجماعة التاريخية»، تتواصل الانقسامات داخل جماعة الإخوان، بعدما تحولت الخلافات بين جبهاتها إلى صراع علني حول القيادة والموارد وآليات اتخاذ القرار ويظهر هذا المشهد تعدد مراكز القيادة داخل التنظيم، وسط خلافات لم تعد تقتصر على المواقف السياسية وإنما امتدت إلى إدارة المؤسسات والأموال والأصول التابعة للتنظيم.
صراع جبهات جماعة الإخوان
خرج المتحدثون باسم جبهة لندن، جناح صلاح عبد الحق، ببيان يؤكد أن صلاح عبد الحق هو الممثل الشرعي الوحيد للتنظيم، وأن أي مجالس شورى تعقد خارج مظلتهم هي كيانات باطلة وممزقة للصف، وفي نفس الأسبوع، أطل محمود حسين عبر كلمة مسجلة ليعلن أن جبهته هي الحارس الأمين لـ«لوائح الجماعة التاريخية»، واصفا قرارات جبهة لندن بالانقلاب غير الشرعي.
كما اتهمت منصات تابعة للندن قيادات إسطنبول باختلاس أموال «صندوق الإغاثة» واستثمارها في عقارات خاصة بشرق آسيا، وقطع المساعدات عن عائلات المعتقلين، وردت منصات إسطنبول فورا باتهام جبهة لندن بالسيطرة غير القانونية على أصول التنظيم وبروتوكولاته المالية في بريطانيا، وتوظيفها لخدمة مصالح ضيقة.
وروجت الجبهة إعلاميا في العواصم الأوروبية لخطاب السلمية المطلقة ونفي أي صلة للجماعة الإرهابية بالعمل المسلح، خطبا لود الغرب، وفي ذات الأسبوع، حرضت منصات إلكترونية تابعة لتيار الكماليين «التغيير» على العنف المشروط وشرعنة الحراك الميداني ضد مؤسسات الدولة.
كما يظهر التناقض كذلك في الخطاب المعلن بشأن العلاقة بين التنظيم والعمل السياسي والعنف ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض الجبهات تقديم خطاب يركز على السلمية والعمل السياسي، تظل العلاقة التاريخية بين الجماعة والعنف والعمل السري أكبر دليل على تناقض الجماعة خصوصًا فيما يتعلق بما عُرف بـ«النظام الخاص» خلال أربعينيات القرن الماضي.
ويشير التاريخ إلى أن الجماعة عرفت منذ عقود مبكرة تنظيم سري مسلح ارتبط بوقائع اغتيال سياسي من بينها اغتيال القاضي أحمد الخازندار ورئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي عام 1948، وهو ما جعل العلاقة بين العمل السياسي والعمل السري المسلح واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتاريخ التنظيم.
تناقض جماعة الإخوان بين الشعارات والممارسات
وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان إن جذور الأزمة بين جماعة الإخوان وفكرة الدولة الوطنية في مصر تعود إلى مرحلة تأسيس الجماعة عام 1928، موضحا أن الجماعة دخلت منذ وقت مبكر في علاقة متوترة مع الدولة ومؤسساتها، مع استمرار التداخل بين النشاط التنظيمي والعمل السياسي.
وأضاف بان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجماعة نجحت عبر خطاب مزدوج يجمع بين العمل السري والسياسي في آن واحد، في التغلغل داخل المجتمع ومحاولة التأثير على مسار الدولة، مشيرًا إلى أنها دخلت في حالة من التناقض المستمر مع الأنظمة السياسية المتعاقبة، بدءًا من العهد الملكي وصولًا إلى ما بعد ثورة يوليو، حيث سعت إلى فرض نوع من الوصاية على المشهد السياسي قبل أن تصطدم مع الدولة ويتم حظرها في عام 1954.
وأشار بان إلى أن اختراق الجماعة لبعض مؤسسات الدولة عبر عقود، مكّنها في لحظة معينة من الوصول إلى الحكم في عام 2012، إلا أن التجربة كشفت خلال عام واحد فقط عن تناقض شعاراتها مع ممارساتها، وهو ما دفع المصريين إلى الخروج ضدها في 30 يونيو، وإنهاء وجودها في السلطة.
وأكد أن بعض أجنحة الجماعة لا تزال تحاول استهداف الدولة المصرية حتى الآن، من خلال نشر الفوضى والشائعات، إلا أن الدولة تمكنت في كل مرة من حسم المواجهة لصالح استقرار المجتمع.
