ضوابط استئناف أوامر قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ضوابط استئناف أوامر قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد قانون الإجراءات الجنائية ضوابط استئناف أوامر قاضي التحقيق، إذ منح النيابة العامة حق استئناف جميع أوامره ولو لمصلحة المتهم، وأجاز للمتهم استئناف الحبس الاحتياطي، وللمدعي المدني استئناف ألا وجه لإقامة الدعوى، بميعاد عشرة أيام بتقرير في قلم الكتاب، دون وقف سير التحقيق.
للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر
ووفقًا لما كشفت المادة 207 من قانون الإجراءات الجنائية المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر، والتي تنص على أنه يجوز للنيابة العامة الاستئناف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
ونصت المادة 208 على أنه يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيا أو بمد مدة الحبس.
تهمة موجهة ضد موظف عام
كما يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد
موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
كما أنه يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل، عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بهم، عدا الحالات المشار إليها في المادة 208 من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة 168 من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
