نقيب الفلاحين: إنشاء محطات المعالجة الكبرى حل غير تقليدي لمواجهة الفجوة المائية
نقيب الفلاحين: إنشاء محطات المعالجة الكبرى حل غير تقليدي لمواجهة الفجوة المائية
أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن نجاح منظومة المياه في مصر يعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والفلاح، مشيراً إلى أن التوسع في نظم الري الحديث تحول استراتيجي أسهم في تقليل استهلاك الماء وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.. وإلى نص الحوار:
■ كيف تقيمون المشروعات التي تنفذها وزارة الري خلال السنوات الأخيرة في تحقيق ما يحتاجه المزارع؟
مصر تشهد حالياً نقلة نوعية حقيقية في ملف المياه وليست مجرد تطوير تقليدي، فوزارة الموارد المائية والري تعمل وفق استراتيجية متكاملة تقوم على محورين أساسيين، الأول تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والثاني تقليل الفاقد في شبكة النقل والتوزيع، والدولة لم تعد تتعامل مع ملف المياه باعتباره ملفاً خدمياً فقط، بل أصبح ملف أمن قومي يرتبط بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وهو ما يفسر حجم الاستثمارات الضخمة في مشروعات مثل تأهيل الترع، وتطوير القناطر، وإنشاء محطات معالجة وإعادة الاستخدام، وهذه المشروعات أسهمت في تحسين كفاءة المنظومة المائية بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق التي كانت تعاني ضعف وصول المياه أو ارتفاع نسب الفاقد.
■ كيف انعكس مشروع تأهيل وتبطين الترع على المزارعين؟
مشروع تأهيل الترع من أهم المشروعات التي أثرت بشكل مباشر على حياة المزارعين، وهذا المشروع لم يقتصر على الشكل الإنشائي فقط، بل امتد ليشمل تحسين كفاءة توزيع المياه داخل الشبكة، وأبرز المكاسب التي لمسها الفلاحون تتمثل في تحسين وصول المياه إلى نهايات الترع بعد سنوات من المعاناة، وتقليل نسب الفاقد الناتج عن التسرب أو التعديات، وانتظام نوبات الري وتقليل فترات الانتظار، وتقليل مشكلات انسداد المجاري المائية والحشائش، وهذه التحسينات انعكست بشكل إيجابي على انتظام الزراعة وزيادة استقرار الإنتاج، خصوصاً في الأراضي الطرفية التي كانت تعاني ضعف الإمدادات المائية.
■ ما تقييمكم للتحول نحو نظم الري الحديث؟
التوسع في نظم الري الحديث يمثل تحولاً استراتيجياً في إدارة المياه الزراعية، حيث يسهم في تقليل الاستهلاك المائي بنسبة كبيرة مقارنة بالري بالغمر التقليدي، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج الزراعي والري الحديث يساعد على تقليل فاقد المياه الناتج عن التبخر أو التسرب، وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة من خلال أنظمة التسميد مع الري، ورفع إنتاجية الفدان في بعض المحاصيل، فضلاً عن تقليل مشكلات تدهور التربة وارتفاع الملوحة، إلا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين، خصوصاً صغار الحائزين، من خلال توفير دعم مالی أو قروض ميسرة للتحول، وتدريب الفلاحين على تشغيل وصيانة الأنظمة الحديثة، وتوفير قطع الغيار والدعم الفني في القرى، والتحول يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس حتى لا يتحول إلى عبء اقتصادي على الفلاح.
■ ماذا عن مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؟
مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وعلى رأسها محطات المعالجة الكبرى، تمثل أحد أهم الحلول غير التقليدية لمواجهة الفجوة المائية، وهذه المشروعات توفر كميات كبيرة من المياه يمكن استخدامها في استصلاح الأراضي الجديدة، وتدعم مشروعات التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة ومناطق الاستصلاح، وتقلل الضغط على مياه النيل كمصدر رئيسي، تعزز مفهوم الاستدامة في إدارة الموارد المائية، وهذه المشروعات خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة الطلب على الغذاء نتيجة النمو السكاني.
■ ما أبرز التحديات التي تواجه الفلاحين في ظل هذه التحولات؟
هناك تحديات كبيرة، رغم الجهود الكبيرة للدولة، وأبرزها ارتفاع تكلفة التحول إلى نظم الري الحديثة، وتفاوت الوعي بين المزارعين في القرى والحاجة إلى صيانة دورية مستمرة لشبكات الري المطورة، بجانب بعض المشكلات التنسيقية بين الجهات التنفيذية على الأرض، لكن الدولة بدأت بالفعل في التعامل مع هذه التحديات من خلال التوسع في برامج الدعم الفني والتمويلي.
أولويات الفلاحين
هناك مجموعة من الأولويات التي يطالب بها الفلاحون، أهمها التوسع في دعم مشروعات الري الحديث وتقليل تكلفتها على المزارع، واستمرار أعمال التطهير والصيانة الدورية للترع والمصارف، وتعزيز الإرشاد المائي داخل القرى والمراكز الزراعية، وزيادة التواصل المباشر مع المزارعين لحل المشكلات على أرض الواقع، والإسراع في استكمال المشروعات القومية المرتبطة بإعادة استخدام المياه، ونجاح منظومة المياه في مصر يعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والفلاح، باعتبارهما طرفي المعادلة الزراعية.
