النقض تحسم جدل إنهاء خدمة العامل دون مبرر.. متى يستحق التعويض ومقابل مهلة الإخطار؟

أرست محكمة النقض، في حكم حديث لها، مبدأً قضائيًا بشأن إنهاء خدمة العامل دون مبرر مشروع، وأكدت أن تقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.

وصدر الحكم في الطعن رقم 14272 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار محمد سمير عبد الظاهر، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين حمادة شعبان السجيعي ومحمد فاروق عبد الحميد، نائبي رئيس المحكمة.

إنهاء خدمة العامل دون مبرر

تعود وقائع الطعن إلى نزاع عمالي بين شركة تعمل في مجال الأسمنت وأحد العاملين لديها، بعدما خلصت محكمة الموضوع إلى أن الشركة أنهت علاقة العمل دون مبرر مشروع ودون إخطار العامل، ورأت المحكمة أن إنهاء الخدمة ترتب عليه أضرار مادية وأدبية للعامل، وقضت له بالتعويض، إلى جانب مقابل مهلة الإخطار،وطعنت الشركة على الحكم، وتمسكت بعدد من أوجه الاعتراض على ما انتهت إليه محكمة الموضوع، إلا أن محكمة النقض لم تجد في أسباب الطعن ما يستوجب التدخل في الحكم.

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

وأكدت محكمة النقض أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها، ومن بينها تقرير الخبير وأقوال الشهود، وأوضحت أن استخلاص محكمة الموضوع أن الشركة أنهت عمل العامل دون مبرر مشروع ودون إخطاره، وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية، كان استخلاصًا سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، وأضافت أن مجادلة الشركة في هذا الاستخلاص لا تعدو أن تكون جدلًا موضوعيًا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الخصومة القضائية لا تمنع الشهادة

وتطرقت المحكمة إلى ما أثارته الشركة بشأن وجود خصومة قضائية بين الشهود وبينها، وتمسكت بأن ذلك يؤثر في صلاحية شهادتهم، وردت محكمة النقض بأن مجرد وجود خصومة قضائية مع الشهود لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من الشهادة، ومن ثم رفضت هذا النعي أيضًا، وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

• محكمة النقض
• الطعن رقم 14272 لسنة 89
• إنهاء خدمة العامل
• فصل العامل
• التعويض عن الفصل
• مهلة الإخطار
• قانون العمل
• أحكام محكمة النقض
• شهادة الشهود
• الخصومة القضائية