النائب هشام الحصري يكشف أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

كتب: بسمة عبد الستار

النائب هشام الحصري يكشف أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

النائب هشام الحصري يكشف أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب هشام الحصري، مقدم مشروع قانون تأجيل الإجراءات الجنائية، إنه من منطلق الحرص على تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس بصورة تخدم المجتمع وتكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تقدم بمشروع لتعديل المادة السادسة من قانون الإصدار.

وأضاف خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب اليوم، أن الهدف من إرجاء العمل بأحكام القانون الجديد هو إتاحة الوقت الكافي، لاستكمال الاستعدادات اللازمة بما يكفل تحقيق الغايات المرجوة منه.

تأهيل كوادر معنية بتطبيق القانون

وأوضح أن المرحلة الانتقالية تتطلب إعداد وتأهيل الكوادر المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة، مشيرا إلى أن المادة السادسة كانت قد منحت الجهات الوقت الكافي، للتأكد من جاهزية المنظومة بكل عناصرها، لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

وأكد أن التعديل يقضي بإرجاء العمل بالقانون ليكون اعتبارا من أول أكتوبر 2027 بدلا من أول أكتوبر 2026، بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين، ويتيح الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات الفنية والبشرية للتطبيق.


مواضيع متعلقة