«القاهرة الإخبارية»: طلب إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد تقدم به عُشر أعضاء مجلس النواب
«القاهرة الإخبارية»: طلب إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد تقدم به عُشر أعضاء مجلس النواب
قالت فرح الخولي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الجديدة، إن طلب إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد تقدم به عُشر أعضاء مجلس النواب، بالتزامن مع عقد جلسة طارئة قبل يوم من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الثالث للمجلس.
وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن توقيت الجلسة جاء أيضًا بالتزامن مع بدء العام القضائي المصري الجديد في الأول من أكتوبر، موضحة أن الإرجاء ارتبط بعدم اكتمال بعض الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون بصورة كاملة.
تعديلات على موعد بدء تطبيق القانون
وأوضحت أن مشروع القانون تضمن مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «أن يكون الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، وذلك وفقًا للقانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بالإجراءات الجنائية الجديد، الذي ألغى القانون رقم 150 لسنة 1950.
وأشارت إلى أن المادة الثانية تقضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، موضحة أن بدء تطبيقه كان مقررًا في الأول من أكتوبر 2026، قبل أن تقرر الجلسة الطارئة إرجاء التنفيذ إلى العام التالي.
استكمال التجهيزات لتطبيق المنظومة
وأكدت الخولي أن الاستعدادات التي تحتاج إلى استكمال تشمل الجوانب التكنولوجية والتقنية والتنفيذية، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية ورفع جاهزية البنية التحتية.
وأوضحت أن القانون الجديد ينظم منظومة العدالة الجنائية بمراحلها المختلفة، بدءًا من ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، مشيرة إلى أن قرار الإرجاء يستهدف استكمال متطلبات تطبيقه بصورة كاملة.
