الوقائع المصرية تنشر قرار وزير العدل تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى 2027

كتب: عبد العزيز سلامة

الوقائع المصرية تنشر قرار وزير العدل تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى 2027

الوقائع المصرية تنشر قرار وزير العدل تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى 2027

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 217 تابع (أ)، الصادر في 1 أكتوبر 2026، قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026، بشأن تعديل موعد العمل ببعض الإجراءات المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تأجيل التطبيق عاما كاملا

ونص القرار في مادته الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر لعام 2026» الواردة في قرارين سابقين لوزير العدل.

ويشمل ذلك المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026 بشأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

وبموجب التعديل، أصبح الموعد المحدد لهذه الإجراءات 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026، أي جرى تأجيله لمدة عام.

ب

القرار لا يلغي الإجراءات

ولا يعني القرار إلغاء النماذج أو مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وإنما يتعلق بتأجيل الموعد المحدد للعمل بالأحكام الواردة في القرارين السابقين إلى 1 أكتوبر 2027. ويأتي ذلك في ضوء قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والقانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكامه.

القرار يعمل من تاريخ صدوره

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به من تاريخ صدوره، مع تكليف الإدارات والجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه.