تجار الوهم الكيميائي.. خبراء يطالبون بضوابط لعمل شركات «الرش» والرقابة على عملها وتوسيع مظلتها الرسمية

كتب: منى السعيد

تجار الوهم الكيميائي.. خبراء يطالبون بضوابط لعمل شركات «الرش» والرقابة على عملها وتوسيع مظلتها الرسمية

تجار الوهم الكيميائي.. خبراء يطالبون بضوابط لعمل شركات «الرش» والرقابة على عملها وتوسيع مظلتها الرسمية

لم يكن «مُسعد علي»، وهو مدرس يقطن بإحدى محافظات الدلتا، يتخيل أن تعامله مع إحدى شركات مكافحة الحشرات للتخلص من أزمة ظهور «الصراصير» في منزله، سينتهي بإصابته بالتسمم، وبقائه في المستشفى لـ3 أيام. في السنوات الأخيرة، انتشرت إعلانات شركات مكافحة الحشرات في المنازل على السوشيال ميديا ورسائل الـSMS، وحتى بعض القنوات الفضائية، تُبرز فيها هذه الشركات حصولها على تراخيص من وزارة الصحة، بل وبعضهم يؤكد ارتباطهم بمؤسسات أوروبية، في محاولة لمنح الخدمة قدراً أكبر من الثقة لدى العملاء. وتستقطب تلك الإعلانات المواطنين بوعود براقة، بداية من استخدام مُبيدات «آمنة وفعالة»، بدون الحاجة لمغادرة المنزل أو إزالة الأثاث منه، مروراً بضمان عدم عودة الحشرات لسنوات، وحتى زيارات مجانية بعد الرش لضمان النتيجة. يأتي هذا في الوقت الذي تُحذر فيه وزارة الصحة عبر قنواتها الإعلامية من الشركات والكيانات الوهمية التي تدّعي أنها تقضي على الحشرات، مُشيرة لضرورة التأكد من حصولها على رخصة رسمية من الوزارة لممارسة هذا النشاط.

هذا التباين يفرض سؤالاً حول كيفية عمل شركات مكافحة الحشرات، ومدى خضوعها للتراخيص والرقابة، وطبيعة المبيدات التي تُرش داخل المنازل، وما إذا كانت المواد المستخدمة مُسجلة ومصرحاً باستخدامها لهذا الغرض، أم لا.

إعلانات «مكافحة الحشرات والزواحف» توقع مواطنين في المصيدة

مُنذ 3 أعوام، كان المدرس «مُسعد علي» يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، عندما شاهد إعلاناً لإحدى شركات مكافحة الحشرات، يتضمن الخدمات التي تقدمها الشركة، وهي رش المنازل بمبيدات وصفتها بأنها «آمنة» على الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة، وذلك خلال سويعات قليلة، وبدون الحاجة لمغادرة المنزل أو تحريك الأثاث أو المطبخ.

تواصل «مُسعد» مع الشركة واتفقا على السعر، وهو 2000 جنيه مقابل رش منزل مساحته 90 متراً، وبالفعل حضر المندوب للمنزل وأخبره أن الأمر لن يستغرق أكثر من ساعتين وسيتم القضاء على الحشرات والزواحف أيضاً، مع ضمان 5 أعوام، ومراجعة دورية كل 3 أشهر، وبالفعل تم رش المنزل بالكامل بالمبيد ولم تكن له رائحة.

وبعد تأكيد الشركة أن المبيد المستخدم آمن، بقي مسعد في المنزل خلال عملية الرش وبعدها، لكن بعد ساعات قليلة ظهرت أعراض تسمم شديدة عليه: قيء مستمر وارتفاع في درجات الحرارة، وضيق في التنفس، وهو ما جعله يتوجه فوراً للمستشفى، ليخبره الطبيب أنه يعاني من التسمم بسبب استنشاق مادة سامة، وتم حجزه بالمستشفى لـ3 أيام، وبعد خروجه حرر محضراً ضد الشركة، بالإضافة لشكاوى في جهاز حماية المستهلك وتم إغلاق الشركة، حسب تأكيده.

تحذير من «الكيانات الوهمية»

الواقعة التي مر بها «مُسعد» تتوافق مع التحذيرات المتكررة التي أطلقتها وزارة الصحة على منصاتها وعبر القنوات الإعلامية.

متحدث «الصحة»: المبيدات بطبيعتها مواد كيميائية تحمل درجات متفاوتة من السمية.. واستخدامها يجب أن يتم وفق الضوابط المعتمدة.. وعلى المواطنين التحقق من ترخيص شركات المكافحة قبل التعاقد معها

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أهمية الالتزام بقواعد وضوابط الاستخدام الآمن للمبيدات المستخدمة في مكافحة الحشرات داخل المنازل والمنشآت، مشدداً على أن سلامة استخدام المبيد لا ترتبط فقط بنوع المنتج، وإنما بدرجة كبيرة بطريقة استخدامه، والالتزام بالجرعات والتركيزات المقررة، واتباع التعليمات والاشتراطات الخاصة بالتداول والرش.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن المبيدات بطبيعتها مواد كيميائية تحمل درجات متفاوتة من السمية، ولذلك فإن استخدامها يجب أن يتم وفق الضوابط المعتمدة، وبما يقلل من احتمالات التعرض غير الآمن لها.

وحذر المتحدث الرسمي من الاعتقاد بأن انخفاض رائحة المبيد أو انعدامها يعني بالضرورة أنه أكثر أماناً، موضحاً أن الرائحة ليست معياراً لتحديد درجة السمية، وأن التعرض للمبيدات بتركيزات أو كميات غير مناسبة، أو استخدامها بالمخالفة للتعليمات، قد يمثل خطراً على الصحة، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وبعض الفئات الأكثر عُرضة للتأثر.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تنشر عبر صفحاتها الرسمية قائمة بشركات مكافحة الحشرات المرخصة، بما يتيح للمواطنين التحقق من الوضع القانوني للشركة قبل التعاقد معها، داعياً إلى عدم التعامل مع الشركات أو الأفراد غير المرخص لهم بممارسة أعمال مكافحة حشرات الصحة العامة.

156 شركة في القائمة الرسمية

وتنشر وزارة الصحة المصرية بصورة دورية قائمة بأسماء الشركات الحاصلة على ترخيص لمكافحة الحشرات في المنازل والمنشآت، حتى يتمكن المواطن من التأكد من وضعها القانوني قبل التواصل معها، وتكشف القائمة المنشورة في سبتمبر 2026، عن وجود 156 شركة مرخصة فقط.

وتشير القائمة لوجود تفاوت واضح في التوزيع الجغرافي لتلك الشركات، إذ تتمركز 70% منها في 5 محافظات هي الجيزة والبحر الأحمر والشرقية والقاهرة والقليوبية.

وتتصدر الجيزة القائمة بـ29 شركة، تليها الشرقية والبحر الأحمر بـ22 شركة لكل منهما، ثم القاهرة بـ21 شركة، والقليوبية بـ16 شركة.

وفي المقابل، جاءت الإسماعيلية والإسكندرية بواقع 5 شركات لكل محافظة، ثم المنيا بـ4 شركات، فيما سجلت البحيرة وأسيوط والسويس وسوهاج 3 شركات لكل محافظة، بينما جاءت الغربية وبني سويف بواقع شركتين لكل محافظة، وظهرت قنا ومطروح والدقهلية والأقصر وأسوان في القائمة بواقع شركة واحدة لكل محافظة.

وفي المقابل، خلت 7 محافظات مصرية، هي بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، من أي شركات مُرخصة لمكافحة الحشرات.

السوق أكبر من الشركات المرخصة

ويرى الدكتور محمد النمس، أستاذ مكافحة الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للمشتغلين بمكافحة الحشرات، أن حجم النشاط الفعلي لمكافحة الحشرات أكبر بكثير من عدد الشركات المُدرجة رسمياً، مشيراً إلى تقديره، من واقع خبرته بالمجال، بأن عدد الشركات والكيانات التي تعمل في مكافحة الحشرات والقوارض دون ترخيص بمزاولة المهنة يتجاوز الـ3000 شركة وكيان، وهي شركات «خارج الضوابط والمعايير المهنية»، حسب وصفه.

ولا تتوقف أزمة الكيانات الوهمية عند الترخيص فقط، وإنما تمتد إلى المبيدات المستخدمة، التي يشير «النمس»، من واقع خبرته أيضاً، إلى أن نحو 90% من المبيدات المستخدمة فيها، تُصنّع في أماكن غير مرخصة، وبعضهم يشتري مواد خام مُهربة للبلاد، وهو ما يعتبره عاملاً يصعب معه ضمان سلامة المنتجات المستخدمة.

«هذه الممارسات قد تُعرض الإنسان والحيوانات الأليفة والبيئة لمخاطر صحية ناتجة عن استخدام المبيدات السامة غير المصرح بها»، حسبما يؤكد «النمس»، الذي يشير إلى أن بعض «الكيانات غير المرخصة» تستخدم مواد كيميائية خطيرة من بينها «دي دي تي» و«الدلدرين» وبعض المبيدات الفوسفورية، وهي مواد تقضي على الحشرات والقوارض لكنها تقتل البشر أيضاً، بينما البعض يستخدم مواد بلا فاعلية أصلاً مُستغلاً جهل المواطن بأنواع المبيدات.

لا يوجد مبيد آمن

ويؤكد رئيس «الجمعية المصرية للمشتغلين بمكافحة الحشرات» أن «الخطر لا يرتبط فقط بنوع المادة المُستخدمة، وإنما أيضاً بطريقة تقديم الخدمة للمستهلك، فبعض العاملين عندما يصلون لمنزل العميل، لا يهتمون بتوضيح اسم المبيد المستخدم أو طبيعته أو تركيزه، وبعضهم قد ينزعون ملصقات البيانات الإرشادية من عبوات المبيدات، بما يحرم المستهلك من معرفة المادة التي استخدمت داخل منزله»، وذلك بحسب ما رصده من واقع خبرته بهذا المجال.

ويُضيف أن إبلاغ العميل بأن المبيد «آمن» هو إحدى طرق التحايل، ويرجع ذلك إلى أن المواد الكيميائية المُستخدمة في رش المنازل تحتوي على مواد سامة بنسب مختلفة، موضحاً أن «العامل المحترف، يجب أن يكون قادراً على إبلاغ العميل باسم المبيد والمادة الفعالة وتركيز الاستخدام وفترة الأمان (التي يمكن بعدها العودة للمنزل)، وأن يشرح للمستهلك الإجراءات المطلوبة قبل عملية الرش وبعدها».

وتتوافق تلك المعلومات مع التطورات التنظيمية في ملف المبيدات التي أعلنتها «هيئة الدواء المصرية» في سبتمبر 2025، حيث قامت «اللجنة المختصة بتسجيل المبيدات الحشرية المنزلية والصحة العامة والمطهرات» بحذف عبارات «آمن» والعبارات المماثلة من الملصقات الخارجية لمنتجات مبيدات الحشرات المقدمة للتسجيل، مع تطبيق هذا على المنتجات المُسجلة بالفعل أو عند إعادة التسجيل أو عند تعديل الملصق، أيهما أقرب.

إعلانات وهمية

ويوضح المهندس محمد الوصالي، رئيس جمعية مكافحة آفات الصحة العامة في الشرق الأوسط «ميبيكا»، أن المُبيد مادة كيميائية مُخصصة للقضاء على آفة، ومن ثم فإن سلامة استخدامه ترتبط بالمادة والجرعة وطريقة التطبيق والظروف المحيطة بعملية الرش، متفقاً مع ما سبق عن أنه لا يصح أن نصفه بأنه «آمن» بصورة مطلقة.

وينتقد «الوصالي» إعلانات شركات مكافحة الحشرات المنتشرة على القنوات الفضائية و«السوشيال ميديا»، والتي توحي بإمكانية تنفيذ عمليات الرش، خلال وجود العميل أو الأسرة دون مغادرة المكان، مُعتبراً أن هذه الرسائل قد تقدم للمستهلك صورة غير دقيقة عن طبيعة التعامل مع المبيدات.

وطالب «الوصالي»، بضرورة إخضاع الإعلانات الخاصة بشركات مكافحة الحشرات لرقابة أكثر وضوحاً، أسوة بما يتم في بعض المجالات المرتبطة بالصحة والتغذية والمواد الغذائية، للتأكد من دقة ما تقدمه للمواطنين وعدم الترويج لمعلومات مُضللة بشأن سلامة المبيدات أو نتائج استخدامها.

وشدد على أن التعامل مع الحشرات أو الآفات، يجب أن يتم من خلال زيارة معاينة أولاً، ثم تحديد نوع المبيد، وتركيزه، والمُدة المستغرقة للرش، ثم المدة التي يجب على العميل ترك المكان خلالها بعد الرش (غالباً تتراوح بين 6 لـ12 ساعة)، ثم توضيح كيفية تنظيف المكان وتعقيم الأثاث وغيرها، مؤكداً مسؤولية الشركة عن كل هذه المراحل، وأن إخلالها بمسؤوليتها تلك يهدد بسحب ترخيصها إذا كانت مرخصة.

تحديات أمام الشركات المرخصة

«ويمثل سحب ترخيص شركة مكافحة الحشرات ضربة قوية لنشاط الشركة، خاصة أن الحصول على الترخيص يستلزم إجراءات واشتراطات معقدة»، حسبما يشرح المهندس على حسين، مستشار فنى فى عدد من شركات مكافحة الحشرات، الذى يشير إلى أن إجراءات الترخيص تبدأ باستخراج البطاقة الضريبية والسجل التجارى، وتوفير مخزن مُستوفٍ للاشتراطات، بجانب وجود مدير مسئول حاصل على مؤهل من كليتى الزراعة أو العلوم ومقيد بنقابة الزراعيين أو العلميين، واستيفاء التراخيص الخاصة بالمخزن، وتقديم بيانات المبيدات المستخدمة وشهادات تسجيلها لدى الجهات المختصة، قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الذى يُجدد سنوياً.

وتستغرق إجراءات استيفاء هذه الاشتراطات، بحسب خبرته، بين 6 إلى 8 أشهر، بينما تكون مدة الترخيص عاماً واحداً، ثم يُجدد بعد التأكد من توافر كل الاشتراطات السابقة، وهو ما يراه تحدياً أمام الشركات التى تحاول الالتزام بالإجراءات.

فى المقابل، يرى «حسين» أن منظومة الترخيص لا تعتمد على اختبار الكفاءة الفنية للعاملين الذين يتعاملون مباشرة مع المبيدات، موضحاً أن شرط حصول المدير المسئول على مؤهل جامعى فى الزراعة أو العلوم، عند تنفيذه على أرض الواقع لا يعنى بالضرورة تخصصه فى مكافحة الحشرات أو المبيدات، مُطالباً بأن تشمل المنظومة اختباراً عملياً أو مهنياً يُحدد مدى قدرة المدير والفنيين على التعامل مع المواد الكيميائية واستخدامها بصورة صحيحة.

ويتحمل المدير المسئولية القانونية والجنائية عن المخالفات التى تقع داخل الشركة، وهو ما يجعل التأكد من كفاءته الفنية، إلى جانب تدريب الفنيين الذين ينفذون عمليات المكافحة، جزءاً أساسياً من منظومة السلامة، بحسب تأكيد «حسين».

نصف مليون عامل بالمهنة

«ولضمان فاعلية نشاط شركات مكافحة الحشرات، فإنه يجب التركيز على تدريب العاملين ورفع كفاءتهم من خلال الدورات التدريبية»، حسبما يؤكد الدكتور محمد النمس، رئيس الجمعية المصرية للمشتغلين بمكافحة الحشرات، الذى يعتبر أن حماية العامل والفنى والمستهلك والبيئة تحتاج لرفع مستوى المعرفة المهنية أولاً.

ويقدر «النمس» عدد العاملين فى مهنة مكافحة الحشرات فى مصر - وفق خبرته - بأكثر من نصف مليون شخص، موضحاً أن اتساع قاعدة العاملين يجعل إغلاق النشاط أو التضييق عليه غير واقعى، وأن التعامل مع المشكلة يحتاج لتنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين بها وإخضاع النشاط للرقابة والتدريب.

فيما يرى المهندس محمد الوصالى، رئيس جمعية مكافحة آفات الصحة العامة فى الشرق الأوسط «ميبيكا»، أن التعامل مع الآفات لا يبدأ بجهاز الرش كما يعتقد الكثيرون، وإنما بفهم الحشرة أو القارض المستهدف وطبيعة الإصابة، فكل مرحلة ولها المبيد المناسب وطريقة الرش الأنسب.

ويعتبر تدريب العامل هو العامل الأهم فى نجاح شركات مكافحة الحشرات، حسبما يؤكد «الوصالى» الذى يشير إلى أن الفنى يحتاج لمعرفة نوع الآفة ودورة حياتها وسلوكها قبل اختيار وسيلة المكافحة، لأن اختلاف الآفات والأطوار التى تمر بها يؤدى لاختلاف المادة المستخدمة وطريقة التطبيق.

ويستشهد الوصالى بواقعة، كان أحد أطرافها، عندما لجأت إحدى قريباته فى محافظة أخرى لإحدى شركات مكافحة الحشرات للتخلص من فأر داخل مطبخ منزلها، وطلب منها 10 آلاف جنيه مقابل الخدمة.

وعندما سألته قريبته عما إذا كانت الخدمة تستحق هذا المبلغ، طلب أن يتواصل مع الفنى، وسأله عن نوع المبيدات المستخدمة وطريقة الرش، فكشفت إجابته عن «استخدام عدة مبيدات للقضاء على البكتيريا والفطريات»، رغم أن المشكلة التى طلبت السيدة التعامل معها كانت الفئران.

ويرى «الوصالى» أن الواقعة تعكس، من وجهة نظره، أهمية تدريب العاملين وفهمهم لطبيعة الآفات والمبيدات ومعدات التطبيق، حتى لا تتحول عملية المكافحة إلى استخدام عشوائى لمواد لا ترتبط بالمشكلة المُراد معالجتها، مُشدداً على أن التدريب يجب أن يكون دورياً ومستمراً.

وقائع احتيال

واقعة الاحتيال التى عاينها «الوصالى»، تتطابق مع شكاوى عدد من المواطنين من شركات مكافحة الحشرات، والتى تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، والنتيجة أحياناً لا تكون مُرضية بالمرة، حيث يقول تامر عبدالرحمن، مدرب كمال أجسام ويقطن بمدينة العبور، إنه تواصل مع إحدى الشركات للتخلص من الحشرات بمنزله، موضحاً أن مساحة الشقة نحو 90 متراً، بصافى مساحة يقارب 75 متراً، وأنه وافق على دفع 8 آلاف جنيه للفنيين، مقابل «التخلص نهائياً من الحشرات».

أخبر الفنيون «عبدالرحمن» أنهم سيستخدمون مُبيداً كيميائياً سيتم تخفيفه بالماء، وأن سعر لتر المبيد المخفف نحو 20 جنيهاً، وبالفعل استخدم العامل كميات كبيرة من المياه لتخفيف المبيد ورشه على الحيطان والأثاث، وبحسب الفنيين فقد تم رش نحو 300 لتر فى الشقة، بنحو 6000 جنيه، وأضافوا 2000 جنيه رسوم إدارية مقابل زيارة الفنيين وتحديد نوع المبيد.

وبعد عدة أيام، وجد «عبدالرحمن» أن مشكلته لم تنتهِ، بل ظهرت أنواع أخرى مثل النمل والصراصير، رغم إبقاء النوافذ مغلقة وتركيب أسلاك عليها، مؤكداً أنه لا يفتحها إلا نادراً، فضلاً عن اكتشاف أضرار أحدثها العاملون داخل الشقة، من بينها كسر «خلاط الدُش»، وتقشر دهان بعض أجزاء الشقة، وظهور رطوبة وعفونة فى بعض الأركان، موضحاً أنه تواصل مجدداً مع الفنى، وأكد بدوره أنه سيقوم بتوصيل مشكلته للإدارة.

وكان رد الشركة أنه سيتم تحديد موعد للزيارة، إلا أن عليه تحمل تكاليف الانتقال، وهو ما رفضه تماماً، وعلى مدار 3 شهور استمرت الشركة فى المماطلة، وفى النهاية قدم شكوى فى جهاز حماية المستهلك ولا يزال ينتظر النتيجة.

أما أسماء أنور، ربة منزل، التى تعانى من «فوبيا الحشرات والزواحف»، فلجأت إلى إحدى شركات مكافحة الحشرات لرش شقتها التى لا تتجاوز مساحتها 80 متراً فى مدينة نصر، حيث وعدتها بضمان عدم عودة الحشرات لمدة 3 سنوات على الأقل، ولم يصمد الوعد أكثر من 3 أيام.

وبحسب روايتها، جاء الفنيون فى الموعد المُحدد ورشوا الشقة، مؤكدين لها أنها تخلصت من جميع أنواع الحشرات، ودفعت لهم قيمة الخدمة 2000 جنيه، إلا أنه بعد مرور 3 أيام فقط ظهر مرة أخرى «بُرص» كبير الحجم داخل المنزل، وهو ما تسبب فى إصابتها بحالة من الذعر الشديد، لدرجة أنها فكرت فى إلقاء نفسها من الطابق التاسع، قبل أن يصل زوجها ويتعامل مع البرص باستخدام النار ومادة قابلة للاشتعال، ما نتج عنه آثار حرق فى السقف.

تواصلت «أسماء» مع الشركة مرة ثانية، وأخبروها أنه سيتم إجراء معاينة مرة أخرى، وسيكون عليها أن تدفع مبلغاً آخر، نحو 600 جنيه، وهو ما وافقت عليه نتيجة حالة الفزع التى أصابتها، وحضروا بالفعل، إلا أن المشكلة لم تُحل، بل على العكس ظهرت صراصير، مما دفعها للتخلى عن هذه الشركة التى وصفتها بأنها «نصابة»، ولجأت لمواقع التواصل الاجتماعى لتحذير الآخرين من التعامل معهم.

«ضمان» وهمي

هبة سمير، وهى ربة منزل تقطن بمدينة أكتوبر، تعانى من مشكلة الناموس والهاموش، وكانت تبحث عن شركات مكافحة الحشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتجد واحدة فى منطقة الشيخ زايد، وتروج لها بلوجر شهيرة، لذا تواصلت معهم.

فى البداية كان التواصل جيداً، حيث أخبروها بنوع المبيد وأنه سيتم تخفيفه بالماء، ويتم حساب التكلفة حسب عدد اللترات التى يتم رشها بالمنزل، على أن يكون سعر اللتر نحو 20 جنيهاً، وعندما أخبرتهم بمساحة شقتها، تم الرد عليها بأن متوسط المتوقع دفعه ما بين 1500 و2000 جنيه، مع تقديم زيارة مجانية خلال أسبوع، ومتابعة كل 3 أشهر، وشمعات لمكافحة الزواحف مجانية، وضمان 5 سنوات لعدم عودة الحشرات.

وفى الموعد المُحدد حضر عاملان إلى منزلها دون زى موحد أو مستندات توضح المواد المستخدمة، وكان معهما خزان قيل لها إنه يحتوى على محلول مركز، ودخل أحدهما الحمام وأخذ يضيف المياه إلى الخزان، وعندما سألته عن مكونات المادة، أخبرها بأنها تضم نحو 30 مكوناً مختلفاً دون الإعلان عن أسمائها.

فاجأها الفنى بعد رش نصف مساحة المنزل فقط بالقيمة التى يجب دفعها للرش وقد بلغت 4 آلاف جنيه، وهو ما رفضته خاصة أنها لم تحصل على فاتورة رسمية من الشركة، وبعد التفاوض معها أخبروها بضرورة دفع 1500 جنيه، وهو ما رفضته أيضاً متمسكه بالقيمة التى كان قد سبق وتم الاتفاق عليها مع الشركة بعد إنهاء عملية الرش بالمنزل بأكملها.

وبعد مفاوضات بين الإدارة فى الشركة والفنيين، تم الاتفاق على دفع 2000 جنيه لرش الشقة بأكملها لكن بدون ضمان أو زيارات مجانية أو الامتيازات التى أخبروها عنها، وهو ما رفضته أيضاً خاصة أنهم رفضوا إعطاءها فاتورة مقابل المبلغ الذى ستقوم بدفعه، وهو ما دفعها لتهديدهم بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك، وفى النهاية اضطرت لدفع نحو 1000 جنيه فقط بدون استكمال الخدمة أو الحصول على فاتورة، بحسب روايتها.

المُبيد المسجل

وبحسب المهندس محمد الوصالى، رئيس جمعية مكافحة آفات الصحة العامة فى الشرق الأوسط، فإن سبب المشكلة التى واجهت كلاً من عبدالرحمن أو أسماء هى «المبيد»، والذى غالباً لم يكن مسجلاً أو مصرحاً باستخدامه، أو أنه تم استخدامه بتركيز ضعيف أو بطريقة خاطئة.

ويوضح أن الشركات التى تعمل بصورة قانونية يجب أن تستخدم مبيدات مسجلة ومصرحاً بها، وأن تُحدد للعميل طبيعة المشكلة والمادة المستخدمة وطريقة التعامل معها، بينما الشركات التى وصفها بأنها «بير سلم» قد تستخدم أنواعاً بلا تأثير يذكر.

وبحسب الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية فإن «تسجيل المبيدات الحشرية للصحة العامة والمنزلية يخضع لقواعد تشمل تقييم الفاعلية والسمية، وأن المادة الفعالة يجب أن تستوفى الاشتراطات المحددة قبل التسجيل».

ويعنى ذلك أن اختيار الشركة المناسبة لا يتوقف عند امتلاك ترخيص مزاولة النشاط، وإنما يمتد أيضاً إلى اختيار مُبيد مُسجل.

وتؤكد وزارة الصحة، فى بيانات لها، أنه «فى حالات الاستعانة بشركات مكافحة الحشرات وعدم الحصول على النتيجة المرجوة والمناسبة، يجب توثيق الحالة أولاً، ثم إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق فى هذه الواقعة فوراً».

مُبيدات غير مسجلة

ويحذر الدكتور محمد النمس، أستاذ مكافحة الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، من تداول المبيدات غير المسجلة، مُعتبراً أن نسبة وجودها فى الأسواق المصرية تتخطى الـ 90%، حسب قوله.

ويرى أن الرقابة تحتاج إلى أن تمتد إلى عملية الرش نفسها، وليس فقط إلى المخزن أو الشركة، بحيث يمكن التأكد من نوع المبيد وتركيزه وطريقة استخدامه والتزام العامل بإجراءات حماية السكان والبيئة.

ويستند «النمس» فى هذا الطرح إلى خبرته المهنية وزيارات قال إنه أجراها لعدد من الدول الأوروبية، حيث تبدأ عملية المكافحة، بحسب وصفه، بمعاينة المكان وتحديد طبيعة الإصابة، ثم إبلاغ العميل بنوع المبيد والمادة الفعالة وطريقة التخفيف ومناطق المعالجة وفترة الأمان.

ويقارن «النمس» ذلك بما يقول إنه يحدث فى بعض الحالات داخل مصر، حيث قد يكتفى العامل بإبلاغ المستهلك بأن المبيد «آمن» دون أن يقدم له المعلومات الفنية الكافية عن المادة المستخدمة.

المشكلة ليست «الترخيص» وحده

ويقول المهندس نبيل غنيم، خبير مُكافحة الآفات، إن الشركات العاملة فى المجال يُفترض أن تخضع لمنظومة من الاشتراطات تبدأ من تراخيص النشاط وتداول المبيدات، والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وتمتد إلى سلامة المستحضرات المستخدمة وصلاحيتها وبيان بلد المنشأ.

ويشترط فى المبيدات المستخدمة أو المُعلن عنها من قبل الشركات المختلفة أن تكون مُسجلة بالإدارة العامة لتسجيل المطهرات والمبيدات الحشرية التابعة للإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، والتى يتطلب تسجيلها تقديم مستندات تتعلق بتركيب المادة وخواصها الفيزيائية والكيميائية وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ومصدر المادة الفعالة ونسبة الشوائب، إلى جانب دراسات السمية والتأثيرات البيئية، حسبما يوضح «غنيم».

ويعتبر «غنيم» أن هذه الاشتراطات تستهدف التأكد من سلامة المستحضر قبل تداوله واستخدامه، لكن الواقع الفعلى لا يعكس دائماً الالتزام بهذه الاشتراطات، موضحاً أن بعض الشركات التى تروج لخدماتها عبر الإنترنت لا تعرض بصورة واضحة بيانات الترخيص أو السجل الخاص بها، كما يقول إن بعض المبيدات المتداولة فى الأسواق قد تكون مجهولة المصدر.

إجراءات الأمان

وتؤكد الدكتورة مايسة شوقى، النائب السابق لوزير الصحة وأستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة القاهرة، أن سلامة عملية المكافحة لا تتوقف عند اختيار المُبيد، وإنما تشمل أيضاً طريقة استخدامه والإجراءات التى تسبق الرش، مُشددة على ضرورة إخلاء المكان أثناء عملية المعالجة، بما فى ذلك الأشخاص والحيوانات الأليفة، ويُفضل ألا يبقوا داخل المكان خلال الساعات الأولى بعد استخدام المبيد، مع تنظيف المكان جيداً قبل العودة إليه.

وتؤكد «شوقى» أن مُبيدات مكافحة الحشرات تتمتع بسمية عالية تجاه الآفات المستهدفة، وهو ما يستدعى اتخاذ إجراءات وقائية خلال وبعد الرش بالمنزل، وهذا ليس فقط بالنسبة للعميل وعائلته، بل أيضاً بالنسبة للفنى الذى يقوم بالرش، والذى يحتاج لارتداء الملابس الواقية والقفازات وتغطية الرأس.

وتضيف أنه بالنسبة للفنيين الذين يقومون بالرش، لا بد من الانتباه إلى الأعراض التى قد تنتج عن التعرض للمبيدات، ومنها زيادة إفراز الدموع واللعاب والعرق، والتهاب العين، والسعال أو العطس، والقىء وصعوبة التنفس، حتى مع ارتداء الملابس الوقائية.

وتُحذر من أنه على عكس السائد بين المواطنين بأن المبيد عديم الرائحة أكثر أماناً، فإن غياب الرائحة لا يلغى ضرورة اتخاذ احتياطات الوقاية.

وتبدأ إجراءات الأمان عند اللجوء إلى عملية الرش داخل المنازل، من خلال إخلائها أثناء المعالجة، ثم يتم تهويتها جيداً قبل عودة السكان، ثم تنظيف الأسطح وتغيير أغطية الأسرة والمفروشات، وإبعاد الأطعمة وأوانى الطعام عن أماكن استخدام المبيد، إلى جانب إبعاد الأطفال وكبار السن عن أماكن الرش.

وتلفت كذلك إلى ضرورة اتخاذ احتياطات خاصة بالنسبة للسيدات الراغبات فى الحمل، نظراً لاحتمالية اختلاف تأثير التعرض لبعض المبيدات بحسب المادة المستخدمة ودرجة التعرض.

تحذيرات «الصحة»

وتحذر وزارة الصحة من التعامل مع شركات مكافحة الحشرات والقوارض غير المرخصة، وتدعو المواطنين للتأكد من سريان ترخيص الشركة قبل السماح لها بتنفيذ أعمال المكافحة داخل المنازل أو المنشآت.

وتتيح الوزارة قائمة بأسماء الشركات المُرخصة لتتيح للمواطنين إمكانية التحقق منها، غير أن الخبراء يؤكدون أن التحقق من الترخيص لا يغنى عن معرفة المادة التى ستُستخدم داخل المنزل وطريقة استخدامها وفترة الأمان الخاصة بها.

تحذيرات برلمانية

وفى مجلس الشيوخ، طرح النائب إسماعيل الشرقاوى، من خلال سؤال برلمانى، فى مارس الماضى، مخاوف بشأن الإعلانات الخاصة بشركات مكافحة الحشرات، مُطالباً الحكومة بتشديد الرقابة على النشاط والتحقق من التراخيص وطبيعة المواد المستخدمة.

وأشار «الشرقاوى» إلى أن بعض الإعلانات تُقدم وعوداً باستخدام مبيدات آمنة دون توضيح نوعها، مُعتبراً أن غياب هذه البيانات يُصعب تحديد المسئولية فى حال وقوع أضرار.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بتنسيق أكبر بين الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات، وتفعيل القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالخدمات المرتبطة بالصحة العامة، بجانب توعية المواطنين بضرورة التأكد من ترخيص الشركة ومعرفة المادة المستخدمة قبل السماح ببدء عملية الرش.

منظومة قانونية متعددة

وتكشف التشريعات المُنظمة للنشاط أن شركات مكافحة الحشرات لا تعمل فى إطار قانون واحد، وإنما داخل منظومة مُتعددة المستويات، حيث يأتى القرار الوزارى رقم 174 لسنة 1986 باعتباره الإطار المباشر المُنظم لمزاولة أعمال مكافحة الحشرات والقوارض الضارة أو الناقلة للأمراض والوقاية منها، فيما عدل القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2006 بعض أحكام هذا الإطار.

وبالتوازى مع ترخيص الشركة، توجد منظومة مستقلة لتسجيل المبيدات الحشرية المنزلية ومبيدات الصحة العامة، ومن بينها القرار الوزارى رقم 479 لسنة 2016 الخاص بضم كل من اللجنة العلمية لتسجيل المبيدات الحشرية المنزلية ومبيدات الصحة العامة، واللجنة العلمية المُتخصصة لتقييم المطهرات والمعقمات، والصادر بتشكيلها القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 المشار إليه، لتصبح لجنة واحدة تحت مسمى «اللجنة المختصة بتسجيل المبيدات الحشرية المنزلية والصحة العامة والمطهرات».

وتوضح هيئة الدواء المصرية أن قواعد تسجيل المبيدات تتضمن تقييم الفاعلية والسمية، وأن تسجيل المستحضر يرتبط باشتراطات مُحددة تتعلق بالمادة الفعالة والاستخدام المستهدف، بالإضافة إلى الجانب البيئى المرتبط بتداول المواد الكيميائية وتخزينها والتعامل مع مخلفاتها.

من يراقب عملية الرش؟

وتنص البيانات الرسمية لوزارة الصحة والمتعلقة بنشاط مكافحة الحشرات، على متابعة الشركات والمبيدات المستخدمة فى أعمال مكافحة حشرات الصحة العامة والقوارض، بما يشمل التحقق من صلاحية المبيدات ومطابقتها للاشتراطات ومتابعة المخالفات المتعلقة باستخدام مواد غير مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن أعمال شركات مكافحة حشرات الصحة العامة تخضع للضوابط والرقابة المقررة وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 2006، من خلال اللجان والجهات المختصة، وفى إطار الاختصاصات المحددة لكل جهة.

وأضاف أن الجهات الرقابية المختصة تتولى متابعة المبيدات المستخدمة فى أعمال مكافحة حشرات الصحة العامة، والتحقق من استخدامها وفق الاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما فى ذلك التركيزات ونسب الخلط وطرق الاستخدام، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المبيدات غير المصرح باستخدامها أو تداولها أو التى لا تستوفى الاشتراطات المنظمة.

كما تشمل أعمال الرقابة متابعة العبوات والمبيدات منتهية الصلاحية، والتأكد من التعامل معها والتخلص منها بالطرق الآمنة وفقاً للقواعد المنظمة، إلى جانب متابعة إجراءات الترخيص ومدى التزام الشركات المرخصة بالاشتراطات المقررة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المواطنين والعاملين فى مجال مكافحة الحشرات والحد من مخاطر التعرض غير الآمن للمبيدات، مشدداً على أهمية اختيار الشركات المرخصة، والالتزام الكامل بتعليمات الاستخدام، وعدم التعامل مع أى منتجات مجهولة المصدر أو غير معلومة الاستخدام.

مطالب بزيادة أعداد الشركات

ويطرح المهندس محمد الوصالى، رئيس جمعية مكافحة آفات الصحة العامة فى الشرق الأوسط «ميبيكا» حلاً مختلفاً لضبط سوق مكافحة الحشرات، من خلال توسيع قاعدة الشركات التى تعمل داخل المنظومة الرسمية بدلاً من ترك النشاط خارجها، مُعتبراً أن ذلك يوفر قاعدة أكبر للعاملين الذين يمكن تدريبهم ورفع كفاءتهم.

بينما يرى الدكتور محمد النمس، أستاذ مكافحة الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، أن ضبط السوق يبدأ من تطوير منظومة الترخيص بحيث لا تكتفى بالتأكد من وجود مخزن مُستوفٍ للاشتراطات، وإنما تختبر الكفاءة الفنية للمدير المسئول والفنيين الذين ينفذون أعمال المكافحة، وتشديد العقوبة على الجهات التى تنتج أو تبيع مبيدات غير مسجلة، بحيث تصل إلى سحب الترخيص وإغلاق المنشأة المخالفة، باعتبار أن تداول هذه المنتجات لا يمثل مجرد مخالفة تجارية، وإنما قد يُعرّض صحة الأشخاص الذين يستخدمونها أو يتعرضون لها للخطر.

يؤكد «النمس» أخيراً، على أن «مكافحة الحشرات مهنة قائمة بالفعل ولا يمكن الاستغناء عنها، لكن خطورتها تفرض أن تُدار وفق قواعد واضحة تضمن كفاءة من يمارسها، وسلامة المبيدات المستخدمة، وحماية الإنسان والبيئة».

1



23

45


مواضيع متعلقة