هل يجوز فرض 1000 جنيه غرامة عن كل يوم تأخير في سداد الدين؟.. «النقض» توضح ضوابط الشرط الجزائي
هل يجوز فرض 1000 جنيه غرامة عن كل يوم تأخير في سداد الدين؟.. «النقض» توضح ضوابط الشرط الجزائي
- محكمة النقض
- غرامة التأخير
- الشرط الجزائي
- سداد الدين
- فوائد التأخير
- الفائدة الاتفاقية
- المادة 227 من القانون المدني
أرست محكمة النقض مبدأ مهمًا بشأن غرامات التأخير في سداد الديون، وحسمت التساؤل حول مدى جواز الاتفاق على دفع 1000 جنيه عن كل يوم تأخير، مؤكدة أن العبرة بحقيقة الاتفاق ومضمونه، وليس بالاسم الذي يطلقه المتعاقدان على المبلغ المستحق.
الفائدة الاتفاقية لا تتجاوز 7% سنويا
وأوضحت «النقض» في الطعن رقم 25679 لسنة 95 قضائية، أن الشرط الجزائي إذا كان في حقيقته يمثل فائدة عن التأخر في سداد التزام مالي، فإنه يخضع لأحكام المادة 227 من القانون المدني، التي تضع حدًا أقصى للفائدة الاتفاقية.
وأضافت أن الفائدة الاتفاقية لا يجوز أن تتجاوز 7% سنويًا، باعتبار أن هذا الحد من مسائل النظام العام، وبالتالي لا يجوز التحايل على هذا الحد من خلال وضع المبلغ المتفق عليه تحت مسمى «شرط جزائي» أو «غرامة تأخير».
وتعود تفاصيل القضية إلى إقرار بدين قيمته 220 ألف جنيه، تضمن اتفاقًا على سداد مبلغ 1000 جنيه عن كل يوم تأخير في الوفاء بالدين بعد حلول موعد الاستحقاق.
وطالب الدائن بأصل المبلغ إلى جانب قيمة الشرط الجزائي، وقضت محكمة الموضوع بإلزام المدين بالمبالغ المستحقة، إلا أن الأمر وصل إلى محكمة النقض بعد الاعتراض على قيمة الغرامة اليومية.
وصف المبلغ بـ«شرط جزائي» لا يعني بالضرورة استحقاقه كاملًا
وأكدت «النقض» أن الاتفاق على 1000 جنيه عن كل يوم تأخير، في هذه الحالة، لا يعد شرطًا جزائيًا مستقلًا عن الفائدة، وإنما ينطوي في حقيقته على اتفاق على فوائد تأخير مقابل عدم سداد الدين في موعده.
وبناءً على ذلك، رأت أن احتساب الغرامة بهذه الصورة يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا للفائدة الاتفاقية، ومن ثم لا يعتد بالقدر الزائد عن النسبة القانونية.
وانتهت إلى نقض الحكم جزئيًا فيما قضى به من إلزام المدين بمبلغ 789 ألف جنيه كشرط جزائي، والقضاء بدلًا من ذلك باحتساب فائدة بواقع 7% سنويًا على أصل الدين اعتبارًا من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد.
ويكشف الحكم أن مجرد وصف المبلغ بأنه «شرط جزائي» لا يعني بالضرورة استحقاقه كاملًا، إذ تنظر المحكمة إلى حقيقة الاتفاق وآثاره، فإذا كان المبلغ يمثل فائدة تأخير على دين نقدي، فإنه يخضع للحدود التي قررها القانون.